الرسائل العشر — الصفحة ١١٣

أحكام صلاة الجماعة

بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص ، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف

والعيد . ويجوز في الظهر بالعصر ، والأداء بالقضاء ، والفرض بمثله ، كالنفل ،

وبالتفريق في الإعادة ، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة .

ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل ، وفي العكس

ينقل إلى أحد ( 1 ) أصحابه إن اتفق وينفرد . ولو زاد خامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق

الاقتداء فيها إلا ناسيا .

وقد يحرم مأموما ثم يصير إمام إذا استخلف ، أو نوى المفارقة وأيتم به غيره

كنقل نيته إلى الايتمام بآخر في الاستخلاف .

وحقه للإمام ( 2 ) بعروض موجبة ، كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك واقتراح

ولو كان في أثناء القراءة ، استأنفها النائب . ولو ترك قدموا كموته وإغمائه . ولا

ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينعكس .

ولو شك هل نوى القدرة في محلها استأنف ، وإلا بنى على ما فعل معه ، فإن

كان متابعا تاركا للقراءة ، فمأموم وإلا فمنفرد ، وإن اشتبه حاله عليه انفرد .

ولو عين إمام فبان غيره أو مؤتما بطلت ، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ ،

بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى ، ولو علمه أعاد وإن استبان رجلا .

وتجب المتابعة ، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد ، وعامدا قبل فراغ

القراءة تبطل ، وبعده تصح وإن أثم ، كما لو رفع قلبه بعد ذكره ، فلو كان قبله بطل

وإن ذكر أمامه .

ويجوز التأخر ولو بركن كامل ، والمتابعة أفضل ، فله جلسة الاستراحة والقنوت

إذا لحقه على القرب . ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع

( 1 ) في " ق " : آخر . ( 2 ) في " ق " : لا امام .