آراء المعاصرين حول آثار الإمامية — الصفحة ٣٣

4 - الكاتب الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني . كتاب " وسائل الشيعة

والاتفاق بين السنة والشيعة في الأحكام الفقهية واضح بين ، وذلك

إذا استثنينا الخلاف حول بعض الأحكام الفرعية ، مثل " نكاح المتعة "

الذي ثبت نسخه عند أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة .

ولم لا يقع بين السنة والشيعة في أصول العقائد والأحكام الفقهية

إذا كان المصدر الذي يستمد منه كلاهما واحدا وهو : الكتاب والسنة ؟

إن مدى الخلاف الموجود بين السنة والشيعة ليس فيما يبدو لنا بأبعد

مما هو موجود مثلا بين مذهبي الإمام مالك وأتباعه من أهل الحديث ،

والإمام أبي حنيفة النعمان وأتباعه من أهل الرأي والقياس .

فإذا عرفنا بعد ذلك أن أهل السنة جميعا يقرون بالفضل والعلم

والتقوى لأهل البيت الأطهار ، ويرون أن لهم منزلة خاصة لا يدانيهم فيها

أحد وأن محبتهم والتقرب إليهم من كمال الدين ، وباب للقرب من الله ،

وذلك لما ورد في حقهم من الكتاب والسنة من الشواهد وعرفنا أن الخلاف

بين السنة والشيعة ليس بذي خطر !

ومع أن التشيع يستند أساسا إلى شواهد من الكتاب والسنة إلا أن

بعض الباحثين من غير المنصفين نسبوه إلى مصدر غير إسلامي ! وكان

بالإنصاف يقتضي في هؤلاء الباحثين ألا يطرحوا هذه الشواهد من حسابهم

إذا أرخوا للشيعة أو لمذاهبهم وعقائدهم ، وليس يتسع المقام هنا لإيراد هذه

الشواهد ، ومن أراد زيادة في هذا الطلب فعليه الرجوع إلى الكتب المعتبرة

في علم الحديث عند أهل السنة ، مثل صحيح البخاري ، وصحيح مسلم وغيرهما ،

وذلك في الأبواب الخاصة بمناقب أهل البيت رضوان الله عليهم .