كتاب الأربعين — الصفحة ٦٦٢

عقائدهم في الجبر والتفويض

عليه بقوله ( لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ) ( 1 ) وتفسيره : أن العبد يفعل

ويترك بقضاء الله وقدره ومشيئته ، ولكن لا بقضاء وقدر لازم ومشيئة ، بل الفاعل

مع القضاء والقدر والمشيئة قادر على الترك ، والتارك معها قادر على الفعل .

وسخافة القول بالجبر واضحة ، بحيث لا يخفى على من لطبعه أدنى استقامة ،

وكيف يجوز عاقل أن الله الرؤوف الرحيم يجبر العباد على المعاصي ، ثم يعذبهم بها ،

والأشقياء المجبرة ملعونون على ألسنة الأنبياء والأوصياء .

ونقل عن كتاب الفائق قول النبي صلى الله عليه وآله : لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين

نبيا ، قيل : ومن القدرية ؟ قال : قوم يزعمون أن الله قدر المعاصي عليهم وعذبهم عليها ( 2 ) . وقال في الفائق : وأما المجبرة فان شيوخنا كفروهم ( 3 ) .

وحكى قاضي القضاة عن الشيخ أبي علي أن المجبر كافر ، ومن شك في كفره فهو

كافر . وروى أبو الحسن ، عن محمد بن علي المكي باسناده ، أن فارسيا قدم إلى

النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما أعجب ما رأيت ! قال : رأيت قوما ينكحون محارمهم ، ثم

يقولون قضاء الله وقدره ، قال النبي صلى الله عليه وآله : سيكون في أمتي مثلهم أولئك مجوس

أمتي ( 4 ) .

وذكر ابن مسكويه في كتاب تجارب الأمم في رواية الأصبغ : أن شيخا سأل

عليا عليه السلام بعد انصرافه من صفين : أكان سيرنا إلى الشام بقضاء وقدر ؟ قال : نعم ،

قال : عند الله أحتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئا ، قال : لعلك ظننت قضاء

لازما وقدرا حتما ، تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور ، وأهل

( 1 ) أصول الكافي 1 : 160 ح 13 . ( 2 ) الطرائف ص 344 عنه . ( 3 ) الصراط المستقيم 3 : 64 . ( 4 ) الصراط المستقيم 3 : 64 .