كتاب الأربعين — الصفحة ٦٤٧

أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة

الغلات ، وأوجبها أبو حنيفة في ذلك كله ( 1 ) .

وفي كتاب مطالع الأنوار : أنه أجاز الوضوء بالنبيذ للصلاة ، فيبدأ بغسل

رجليه ورأسه ثم بيديه ، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغا ، ويفرش تحته جلد كلب

ميت مدبوغا ، ويسجد على عذرة انسان يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة

الكتاب بالفارسية ، ويقول عوض السورة دو برگ سبز يعني مد هامتان ، ثم يركع

ولا يرفع رأسه ولا يقيم ظهره ، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمقدار حد السيف ،

وقبل التسليم يضرط متعمدا ، فان صلاته صحيحة ، وان ضرط ساهيا بطلت

صلاته .

ثم قال : وأعظم من هذا قوله : ان نكاح الام وان علت ، والبنت وان نزلت ،

والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة ، جائز بشرط لف الحريرة . وإذا اشترى

الرجل أمه وأخته وقرابته ، جاز له نكاحهن ، والأجير إذا استأجره جاز له أن

يلوط بلف الخرقة ، وقال في المشتري بأنه لا يجوز له ذلك الا بشرط كونه غير

محصن ، وقال ناظمهم :

وجائز نيك الغلام الأمرد * مجوز للرجل المجرد

هذا إذا كان وحيدا في السفر * ولم يجد أنثى يفئ إلى الذكر

قال : ومن بدع أبي حنيفة أنه إذا شهد أربعة رجال بالزنا ، فان صدقهم سقط

عنه ، وان كذبهم ثبت الحد عليه . وقال : لو لاط رجل بصبي ولم يوقبه ، فلا حد عليه

بل يعزر . وقال : لو قتل المسلم التقي العالم كافرا قتل به . وقال : لو قتل الحر عبدا

قيمته عشرة دراهم قتل الحر به .

( 1 ) الصراط المستقيم 3 : 213 - 217 .