كتاب الأربعين — الصفحة ٦٣٨

جواز اللعن على من يستحقه وترتب الثواب عليه

منزلة تكفير القضاة والأئمة وآحاد المسلمين . انتهى .

ونقل بعض شارحي الشفاء للقاضي عياض المالكي ، أنه قال في شرح فصل بيان

فرق المعتقدين غير اعتقاد أهل السنة من المشبهة والمجسمة والمعتزلة والشيعة : انه

يفهم من كلام المصنف في هذا المقام أنه لمالك وأصحابه أقوالا بالتكفير والقتل ان لم

يقع لهم توبة ، وهو مشكل ، لأن القول بالتكفير في مثل هذا المقام - أعني : مقام

التأويل والاجتهاد - يتعين عنه الابعاد ، لأنه أمر عظيم الخطر ، مهول في الدين

القويم ، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، إذ هو عبارة عن الاخبار عن شخص أن

عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة ، وأنه في الدنيا مباح الدم والمال لا يمكن من نكاح

مسلمة ، ولا يجري عليه أحكام الاسلام في حياته وبعد مماته ، والخطأ في ترك ألف

كافر أهون عند الله تعالى من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم .

ثم إن هذه المسائل الاجتهادية التي نحكم فيها هذا الحكم في غاية الدقة

والغموض ، لكثرة شبهها ، واختلاف قرائن أحوالها ، وتفاوت دواعيها ، والاستقصاء في معرفة الخطأ ، مع كثرة صنوف وجوهه ، والاطلاع على حقيقة

التأويل وشرائطه في الأماكن ، ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة

تستدعي معرفة طرق أهل لسان العربية في حقائقها ومجازاتها واستعارتها ، ومعرفة

دقائق علم التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك ، وهذا متعذر جدا .

على أن ذلك مع انضمام الأغراض واختلاف التعصبات وتفاوت دواعي الخاصة

والعامة في الأزمنة المختلفة إلى تلك الفتوى ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام :

أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار ، فان المفتي على شفير جهنم . هذا هو

التحقيق في هذا المقام .

ثم قال : ولهذا ترددت أقوال الأئمة المحققين في ذلك ، فقال الإمام أبو القاسم

الأنصاري ، والقاضي أبو بكر ، والأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني : ذكروا أقوالا