كتاب الأربعين — الصفحة ٦٣٧

جواز اللعن على من يستحقه وترتب الثواب عليه

علي حبك ايمان وبغضك نفاق ) وأمثالها من الأحاديث المتواترة الثابتة الصحيحة

عند المخالف والمؤالف .

وينبغي أن نذكر عبارات جماعة من علمائهم القريبين من الانصاف والتحقيق ،

ليتبين بطلان قول جاهليهم الذين حكموا بكفر الشيعة بلعن الشيخين .

نقل عن الغزالي في كتاب المستظهرية ، أنه قال بعد جملة من الكلام : فان قيل : لو

اعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة ولم يعتقد كفرهم فهل يحكمون بكفره ؟

قلت : لا يحكم بكفره وإنما يحكم بفسقه وضلالته ومخالفته اجماع الأمة ، ونحن

نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا الا ثمانين جلدة ، وأن هذا

الحكم يشمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة ، وأنه لو قذف قاذف أبا بكر

وعمر بالزنا ما زادوا على إقامة حد الله المنصوص عليه في كتابه ، ولم يدعوا

لأنفسهم التميز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم .

فان قيل : فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر ، ينبغي أن ينزل منزلة ما لو كفر

شخصا آخر من آحاد المسلمين والقضاة والأئمة من بعدهم ؟

قلنا : هكذا نقول ، فلا نفارق تكفيرهم تكفير غيرهم من آحاد الأئمة والقضاة ،

بل أفراد المسلمين المعروفين بالاسلام الا في شيئين : أحدهما : أنه مخالفة الاجماع

وخرقه ، فان تكفير غيره ربما لا يكون خارجا لاجماع معتد به . الثاني : أنه ورد في

حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم ، والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم ،

وتقدمهم على الخلق ، أخبار كثيرة .

فقائل ذلك أن بلغه الأخبار ثم اعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر ، لا بتكفيره إياهم

ولكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وآله ، فمن كذبه في كلمة من أقاويله فهو كافر بالاجماع ،

ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الاجماع ، نزل تكفيرهم