كتاب الأربعين — الصفحة ٦٣٦

جواز اللعن على من يستحقه وترتب الثواب عليه

عثمان ومحاربي علي عليه السلام من طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ، الذين قتل في حربهم

نحو مائة ألف من المهاجرين والأنصار وتابعيهم ، من العلماء والعباد والزهاد ، وأن

كل ذلك كان منهم بالاجتهاد ، وهم غير مؤاخذين بل مثابون ، وإذا جاز الاجتهاد

في قتال أخي النبي صلى الله عليه وآله ووصيه والخليفة اجماعا ، وفي قتلة عثمان والأنصار

والمهاجرين والتابعين ، جاز الاجتهاد في لعن بعض الصحابة ، مع وفور الأحاديث

والآثار الدالة على مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وآله وعداوتهم للوصي ، بل هو أولى بالجواز ،

لأن السب الذي جوزه الشيعة إنما هو دعاء عليهم ، والباري تعالى ان شاء لم

يستجبه ، وليس مثل سفك دماء المهاجرين والأنصار وتابعيهم .

وهذا معاوية مع ما فعل من قتل المؤمنين ونهبهم ، سن لعن علي وأهل بيته عليهم السلام ،

واستمر ذلك في زمن بني أمية ثمانين سنة ، ولم ينقص ذلك من شأنه عندهم ، ولم

يخرج من العدالة فضلا من الايمان ، فكيف يفسقوا الشيعة بلعن بعض الصحابة ؟ مع

ظهور الدليل على استحقاقهم اللعن .

وكيف يجوز للمخالف أن يقول بجواز اجتهاد معاوية وأمثاله في قتال علي عليه السلام

ولعنه ، وقتل المهاجرين والأنصار مع عدم الدليل والشبهة وبعدم جواز اجتهاد

الشيعة في لعن أعداء أهل البيت ، مع وفور الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة .

ومن العجب أن المتأخرين من المخالفين قد بالغوا في المنع عن لعن أعداء أهل

البيت ، حتى حكم بعضهم لفرط عصبيتهم وعدم ديانتهم بكفر من سب الشيخين ،

بعد ما زعموا أن سباب أمير المؤمنين عليه السلام لم يخرج من العدالة والايمان ، وحكم

بعضهم بأن سب الشيخين كفر وسب الختنين فسق .

انظر أيها اللبيب المنصف إلى هؤلاء الجهلة كيف حطوا مرتبة أمير المؤمنين عليه السلام ؟

وخالفوا الله ورسوله في قوله صلى الله عليه وآله ( يا علي حربك حربي وسلمك سلمي ) وفي قوله

( من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) وفي قوله ( يا