كتاب الأربعين — الصفحة ٦٢

ما ورد في كتب المخالف من أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وخليفته

وشعابها وأوديتها وفجاجها ، صلى الله على الحامل والمحمول ( 1 ) .

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي ، باسناده عن طلحة بن مصرف ، قال :

سألت عبد الله بن أبي أوفى ، هل كان النبي صلى الله عليه وآله أوصى ؟ فقال : لا ، قلت : فكيف

كتب الوصية ( 2 ) ؟ أو أمر بالوصية ؟ فقال : أوصى بكتاب الله .

قال الحميدي : وفي حديث ابن مهدي ( 3 ) زيادة ذكرها أبو مسعود وأبو بكر

البرقاني ( 4 ) ، ولم يخرجها البخاري ولا مسلم فيما عندنا من كتابيهما ، وهي : قال

هذيل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وآله . وفي حديث

وكيع ، قلت : فكيف أمر الناس بالوصية ؟ ( 5 ) .

أقول : انكار ابن أبي أوفى بناء على عناده لأهل البيت . ومما يشهد على عناده

قوله ( أوصى بكتاب الله ) من غير ذكر أهل البيت عليهم السلام ، مع تواتر الروايات في

الوصية بهما جميعا ، وهو ممن روى الوصية بهما جميعا .

ولا يخفى أن ترك البخاري ومسلم الزيادة التي نقلها الحميدي ، أيضا مبني على

التعصب وحب التقرب إلى السلاطين ، ولاظهارهما أمثال هذه التعصبات

واخراجهما كثيرا من الروايات المخالفة لأصول مذهب أهل السنة من كتابيهما ،

عظموهما غاية التعظيم ، وحكموا بصحة كتابيهما ، وأوجبوا العمل بما فيهما ، أعوذ

بالله من الغواية ، والخروج من طريق الهداية ، وسيجئ إن شاء الله في آخر الفاتحة

ذكر مثالب هذين الشيخين ، وبيان خيانتهما وعنادهما لأهل البيت عليهم السلام .

وفي تاريخ أعثم الكوفي من علماء المخالفين وثقاتهم ، عدة أخبار تدل على أنه عليه السلام

( 1 ) كشف الغمة 1 : 60 عن بشائر المصطفى ، وإحقاق الحق 5 : 56 - 57 عنه . ( 2 ) في العمدة : فكيف كتب على الناس الوصية . ( 3 ) في ( ن ) : أبي مهدي . ( 4 ) في ( ن ) : البرقوني . ( 5 ) العمدة لابن بطريق ص 78 - 79 عن الجمع بين الصحيحين ، وصحيح البخاري 4 : 3 .