كتاب الأربعين — الصفحة ٦١٢

بطلان امامة ثالث خلفائهم

بساحته ليلي الخلافة .

فان قلت : أليس هو الذي طلق الدنيا ، فأين هذا القول من طلاقها ؟

قلت : انه طلق أن ينال منها حظا دنيويا ، ولم يطلقها أن ينهى فيها عن المنكرات

التي أمره تعالى بالنهي عنها ، ويقيم فيها الدين الذي أمره بإقامته ، ولا سبيل له إلى

النهي عن المنكرات والأمر بالمعروف الا بولاية الخلافة .

فان قلت أيجوز على مذهب المعتزلة أن يقال : انه عليه السلام كان ينتظر قتل عثمان

انتظار المجدب المطر ؟ وهل هذا الا محض مذهب الشيعة ؟

قلت : انه عليه السلام لم يقل وانتظرنا قتله ، وإنما انتظر الغير ، فيجوز أن يكون أراد

انتظار خلعه وعزله عن الخلافة ، فان عليا عليه السلام كان يذهب إلى أن عثمان استحق

الخلع بأحداثه ولم يستحق القتل ، وهذا الكلام إذا حمل على انتظار الخلع كان موافقا

لمذهب أصحابنا .

فان قلت : أتقول المعتزلة : ان عليا عليه السلام كان يذهب إلى فسق عثمان المستوجب

لأجله الخلع ؟

قلت : كلا ، حاش لله أن تقول المعتزلة ذلك ، وإنما تقول : ان عليا عليه السلام كان يرى

أن عثمان يضعف عن تدبير الخلافة ، وأن أهله غلبوا عليه ، واستبدوا بالأمر دونه ،

واستعجزه المسلمون واستسقطوا رأيه ، فصار حكمه حكم الامام إذا عمي أو أسره

العدو ، فإنه ينخلع عن الإمامة ( 1 ) . انتهى كلامه .

أقول : ما ذكره الشارح في تأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام مع مخالفته لما نقلنا عنه

آنفا من أن عثمان كان مباح الدم على رأي أمير المؤمنين عليه السلام غير موجه ، لأن

كلامه عليه السلام ظاهر في الشماتة ، واظهار السرور والشكر ، فلو لم يكن عثمان كافرا أو

( 1 ) شرح نهج البلاغة 9 : 153 - 154 .