كتاب الأربعين — الصفحة ٥١٨

بطلان امامة أول خلفائهم

فاطمة عليها السلام وأولادها باقطاعها ، وقد قسم عمر خيبر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله لأجل

ابنته وابنة صاحبه . أخرجه صاحب جامع الأصول من طريقي البخاري

ومسلم ( 1 ) .

وقال السيوطي الشافعي في تاريخ الخلفاء : ان فدكا كان بعد ذلك حبوة أبي بكر

وعمر ، ثم أقطعها مروان .

ان قالوا : أبو بكر ما منع كتابيا حقه فكيف بفاطمة لو كان لها حق ؟

قلنا : لم يقع من الشحناء والبغضاء للكتابيين كما وقع لها ولأهلها ، وقد ثبتت بآية

التطهير عصمتها ، وأثنت ( هل أتى ) على صدق طويتها ، وما ورد من قول أبيها

في حقها ، ودخولها في العترة المأمون ضلالة من تمسك بها .

فإن كان أبوها بحديث ( ما تركناه صدقة ) أعلمها ، فلا فرية أعظم من ادعاء

أموال المسلمين ، وذلك يناقض ما تقدم فيها ، وان لم يكن عرفها فقد أغراها على

الفتنة والسقوط فيها ، وفي ذلك وجوب النار له وحاشاه له ، لما أخرجه في جامع

الأصول عن الترمذي وأبي داود من قوله عليه السلام : ان الرجل ليعمل بطاعة الله ستين

سنة حتى يحضره الموت ، فيضار في الوصية ، فيجب له النار . فأي ضرر أعظم من

كتم ذلك عن وصيه ووارثه ؟

قالوا : طلبت فدكا تارة بالنحلة ، وتارة بالإرث ، فان وقع ذلك عمدا أو سهوا

منها بطل عصمتها .

قلنا : لما أنكر النحلة عدلت إلى الميراث الزاما له بالحجة ( 2 ) .

هذا ما رواه المخالفون في كيفية أمر فدك وأما كيفيته على ما رواه رواتنا ، فهي

على ما قال صاحب الاستغاثة في مثالب الثلاثة : روى مشايخنا أن أمير المؤمنين

( 1 ) الصراط المستقيم 2 : 287 . ( 2 ) راجع : الصراط المستقيم 2 : 288 .