كتاب الأربعين — الصفحة ٥١٧

بطلان امامة أول خلفائهم

سلمنا عدم القرائن ، فلا يجوز أيضا التخصيص به ، لأن الخبر ظني والكتاب قطعي ،

والظني لا يعارض القطعي .

ان قالوا : لم تنكر الأمة عليه ، فهو دليل صوابه .

قلنا : يد الخلافة لا تطاولها يد .

ان قيل : قال عثمان مع كونه خليفة : تطاولت الأيدي إليه ، بما لا خفاء فيه .

قلنا : عثمان كان ضعيفا في نفسه ، مستخفا بقدره ، واستأثر بالأموال ، فلم يكن له

من المحبة ما للشيخين .

ان قيل : فانكار نص القرآن أولى من احداث عثمان .

قلنا : اشتبه عليهم أن خبر الواحد يخص القرآن ، فلم يظهر للرعية الجحدان ،

على أن أكثرها لا تعرف القرآن ولا الحق بالبرهان ، وإنما ذلك القليل من أفراد

الانسان ( 1 ) .

قال الجاحظ : والعجب أن كل صنف ممن خالفنا في الميراث يرد أحاديث مخالفه

مما هو أصح اسنادا من رواية أبي بكر ( لا نورث ) فإذا صاروا إلى ميراث

النبي صلى الله عليه وآله خصوا الكتاب بخبر لا يداني بعض ما رووه .

قالوا : قال علي عليه السلام : ما حدثني أحد بحديث الا استحلفته ، ولقد حدثني أبو بكر

وصدق ، وفي هذا دليل صدقه في لا نورث .

قلنا : هذا كذب عندنا ، وقد روته آحادكم ، فليس حجة علينا ، على أنه لا يلزم

من صدق أبي بكر في خبر صدقه في كل خبر حتى يصدق في لا نورث ( 2 ) .

ومما يدلك على عداوة خلفاء المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه لما تولى عثمان أقطع

فدكا عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وطريده مروان لما زوجه ابنته ، فكأنه أولى من

( 1 ) الصراط المستقيم 2 : 283 - 286 . ( 2 ) الصراط المستقيم 2 : 287 .