كتاب الأربعين — الصفحة ٤٢٧

أفضلية أئمتنا عليهم السلام على جميع من ادعي الإمامة في حقه

عمر . وروي أن لمرأة أقرت بالزنا وكانت حاملا ، فأمر عمر برجمها ، فقال

علي عليه السلام : إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ فترك عمر رجمها

وقال : لولا علي لهلك عمر .

فان قيل : لعل عمر أمر برجمها من غير تفحص عن حالها ، فظن أنها ليست

بحامل ، فلما نبهه علي ترك رجمها .

قلنا : هذا يقتضي أن عمر ما كان يحتاط في سفك الدماء ، وهذا أشر من الأول .

وروي أيضا أن عمر قال يوما على المنبر ، ألا لا تغالوا في مهور نسائكم ، فمن

غال في مهر امرأته جعلته في بيت المال ، فقامت عجوز فقالت : يا أمير المؤمنين أتمنع

عنا ما جعله الله لنا ، قال الله تعالى ( وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم

إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ( 1 ) فقال عمر : كلكم أفقه من عمر حتى

المخدرات في البيوت . فهذه الوقائع وقعت لغير علي عليه السلام ولم يتفق مثلها لعلي عليه السلام .

الرابع : نقل عن علي عليه السلام أنه قال : لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها ،

لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور

بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، والله ما من آية نزلت في بحر ولا بر ولا سهل

ولا جبل ولا سماء ولا أرض ، ولا ليل ولا نهار ، الا وأنا أعلم في من نزلت وفي أي

شئ نزلت .

طعن أبو هاشم في هذا ، فقال : التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها ؟

الجواب عنه من وجوه :

الأول : لعل المراد شرح كمال علمه بتلك الأحكام المنسوخة على التفصيل ،

وبالأحكام الناسخة لها الواردة في القرآن .

( 1 ) النساء : 20 .