كتاب الأربعين — الصفحة ٣٩٧

لا يجوز التقدم على الله والرسول والافتراء عليهما

وقالت : طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما :

امدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه ، فلا يختلف

عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم الواحد نافذ ( 1 ) ، انتهى كلامه .

أقول : ما اعترف به من عدم الاجماع على خلافة أبي بكر حق ، وقد أشبعنا

الكلام في بيانه في الفاتحة ، وأما سائر الأقوال في الاختيار ، فضعيف جدا ، وما

حسبوه دليلا عليها ، ففي غاية السخافة ، كما لا يخفى على الخبير البصير ، لأن عمر

والأربعة الذين كانوا معه لم يكونوا معصومين ، ففعلهم ليس بحجة ، وكذا العباس ،

على أنه يمكن أن يكون غرضه اسكات الخصم والزامه باختيار ما هو حجة عنده ،

وأما مستند القول بالاكتفاء بالثلاثة والواحد ، فقياس ، وقد بينا أنه لا يجوز العمل به

أصلا في الفروع والأصول .

فان قيل : اثبات الخلافة بالبيعة والاختيار لو لم يكن حقا لأنكر على المبايعين

الصحابة .

قلنا : لا كل الصحابة تركوا الانكار ، بل أنكر عليهم جماعة ، ثم سكتوا تقية

وخوفا ، وترك جماعة منهم الانكار لورود الشبهة ، وجماعة طمعا في الدنيا ورغبة

إليها ، وقد أطنبا الكلام في هذا المقام في الفاتحة ، وذكرنا ما يرفع التعجب في ترك

انكار من ترك .

ويمكن الاستدلال بالآيتين على وجه آخر ، وهو أن الآيتين تدلان على بطلان

الاجتهاد والرأي ، لأن العمل بهما تقديم بين يدي الله ورسوله وعمل بغير اذنهما ،

وغير الامامية عاملون بالرأي والاجتهاد ، فثبت حقية الامامية المنكرين لهما ،

وأئمتهم الاثني عشر صلوات الله عليهم .

( 1 ) الأحكام السلطانية للماوردي 2 : 6 - 7 .