كتاب الأربعين — الصفحة ٣٩٦

لا يجوز التقدم على الله والرسول والافتراء عليهما

عليه ، ولا اعتبار بتفرد من شذ فجوزها في جميع الناس ، لأن أبا بكر احتج يوم

السقيفة على الأنصار في دفعهم لما بايعوا سعد بن عبادة عليها ، بقول النبي صلى الله عليه وآله

( الأئمة من قريش ) فأنابوا ( 1 ) عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين

قالوا : منا أمير ومنكم أمير ، تسليما لروايته ، وتصديقا لخبره ، ورضوا بقوله ( نحن

الامراء وأنتم الوزراء ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : قدموا قريشا ولا تتقدموها . وليس مع

هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ، ولا قول لمخالف له .

فصل : والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحل والعقد ، والثاني :

بعهد الامام من قبل ، فأما انعقادها باختيار أهل العقد والحل ، فقد اختلف العلماء في

عدد من تنعقد به الإمامة ، فهم على مذاهب شتى :

فقالت طائفة : لا ينعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به

عاما ، والتسليم لإمامته اجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة

باختيار من حضرها ، ولم ينتظر بها قدوم غائب عنها ، وكذلك بويع في الشورى من

لم ينتظر ببيعة قدوم غائب .

وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به الإمامة منهم خمسة يجتمعون على عقدها ،

أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة ، استدلالا بأمرين : أحدهما : أن بيعة أبي بكر

انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم الناس فيها ، وهم : عمر بن الخطاب ، وعبيدة بن الجراح ، وأسيد بن خضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة .

والثاني : أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول

أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة .

وقال آخرون من علماء الكوفة : ينعقد بثلاثة منهم يتولاها أحدهم برضا

الاثنين ، ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصح عقد نكاح بولي وشاهدين .

( 1 ) في المصدر : فأقلعوا .