كتاب الأربعين — الصفحة ٣٩١

لا تثبت الإمامة بالاختيار

وصفات المختار لاشتهر .

فبطل بما بيناه مذهب أهل السنة ، فإنهم قالوا بثبوت الإمامة باختيار الأمة ،

ولكنهم اختلفوا في كيفية الاختيار ، فقال جماعة منهم بأنه إذا عقد خمسة عدول

علماء أو واحد منهم ، ورضي باقيهم لرجل هو أهل للإمامة ، ولم يكن في الوقت امام

ولا عهد لامام ، صار المعقود له إماما ، لأن عمر عقد لأبي بكر في السقيفة ، ورضي

ابن الجراح وسالم مولى حذيفة وبشر بن سعيد وأسيد بن خضير ، وفي الشورى عقد

عبد الرحمن لعثمان ، ورضي علي وسعد وطلحة والزبير ، ونقل عن الجويني في

ارشاده القول بأن الإمامة تنعقد برجل واحد ( 1 ) .

وقال صاحب المواقف : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن

ذلك لا يفتقر إلى الاجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع ، بل الواحد

والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا

بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجماع

من في المدينة فضلا عن اجماع الأمة .

وقال جماعة أخرى من أهل السنة : باشتراط الاجماع ، ورضا كل من أهل الحل

والعقد ، فلما بطل بما ذكرناه مذهب أهل السنة القائلين بالاختيار ، ثبت حقية مذهب الإمامية

وامامة أئمتهم الاثني عشر ، لأن الموجود في هذا الزمان من المعدودين من

الشيعة فرقتان : الزيدية ، والإسماعيلية .

فأما بطلان مذهب الزيدية ، فظاهر ، فإنهم افترقوا ثلاث فرق : السليمانية ،

والصالحية ، وهما قائلان بامامة الشيخين لرضاء علي بهما ، وما ذكرناه في ابطال

امامتهما يبطل مذهب هاتين الفرقتين .

وأما الجارودية وهي الفرقة الثالثة ، فتبرؤا من الثلاثة وطعنوا عليهم ، وحكموا

( 1 ) الصراط المستقيم 1 : 71 .