كتاب الأربعين — الصفحة ٣٩٠

لا تثبت الإمامة بالاختيار

لا تثبت الإمامة بالاختيار

من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب هي معروفة ، رواها أصحابه وأصحاب أبيه

من قبله وأصحاب ابنه أبي الحسن موسى عليه السلام ، ولم يبق فن من فنون العلم الا

وروي عنه عليه السلام فيه أبواب ، وكذا سائر أئمتنا ، كما لا يخفى على المتتبع لاثار أهل

البيت عليهم السلام .

ووجه دلالة علمهم عليهم السلام على إمامتهم أن من ادعى الإمامة من معاصري

أئمتنا عليهم السلام لم يكونوا في درجتهم من العلم ، ولا في أدنى مرتبتهم ، فلا يجوز مع

وجودهم اتباع غيرهم ، لقبحه عقلا ، ولقوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

يتبع أم لا يهدي الا أن يهدى ( 1 ) فثبت إمامتهم ، وبطل امامة من سواهم .

الدليل الثالث عشر

[ لا تثبت الإمامة بالاختيار ] ان الإمامة لا تثبت بالاختيار ، لأن الاختيار لو كان أمرا شرعيا موافقا لإرادة

الله تعالى لنص عليه الله ورسوله ، وعلى الصفات التي ينبغي أن يكون عليه المختار ،

لئلا يلزم الاختلاف والتنازع الشديد في وجوب النص وعدمه ، وفي اعتبار العصمة

وعدمها ، حتى لا ينتهي الأمر إلى القتل والنهب ، وتكفير الناس بعضهم بعضا ،

وكيف يمكن اهمال مثل هذا من الرؤوف الرحيم ، مع عدم اهمال أحكام الخلاء

وأمثاله .

لا يقال : ربما ورد الأمر بالاختيار والنص عليه ولم ينقل إلينا .

لأنا نقول : هذا محال عادة ، لأن الداعي على نقله عظيم ، لأنه موافق لمذهب

الملوك والمتغلبين ، وهم محتاجون إليه وكانت الدنيا في أيديهم ، ونفوس الناس مائلة

إليهم ، وكانت الرواة في طلب ما يتقربون به إليهم ، فلو كان نص على الاختيار

( 1 ) يونس : 35 .