كتاب الأربعين — الصفحة ٣٤٣

لابد في كل زمان من عالم رباني مؤيد من عند الله

فلابد للقرآن من مفسر مؤيد معصوم ، عالم بجميع إرادات الله ، وهو المعبر عنه

بالامام ، وغير هذه الأئمة الاثني عشر لم يكن أحد متصفا بهذه الصفة بالاجماع ،

فثبت أنهم هم الأئمة المفسرون لكتاب الله تعالى ، العالمون بجميع مراداته .

وحاصل هذا الدليل : أن الأمة متعبدة بالشرع ، مثل العبادات والعقود

والمواريث وأحكام الجنايات ، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء الشرع في هذه

الأقطاب الأربعة لا يعلم ضرورة بأدلة العقل ، والقياس والاستحسان ليسا بدليلين

على ما ذكرناه ، وليس في نصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على

التفصيل ، وكذا الاجماع من حيث أن عدمه ظاهر في أكثر الشريعة ، لوجود

الاختلاف في مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة ( 1 ) فنص على الصلاة ، ولم ينص في

الكتاب ولا في السنة المقطوع بها ما يدل على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة .

وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 2 ) واسم اليد يطلق على هذه

الجارحة إلى المنكب ، والى المرفق ، والى الزند ، والى أصول الأصابع ، يقول : كتبت

بيدي ، أي : بأطراف أصابعه ، فبان أن اليد يطلق على كل واحد من هذه الغايات ،

وقد أمر بقطع يد السارق ، فمن أي الغايات يقطع ؟ .

فيجب أن يكون في الأمة معصوم مقطوع بعصمته ، مأمون الخطأ والزلل من

جهته ، لنرجع إليه في المسكوت عنه في الكتاب والسنة ، والا كانت الأمة متعبدة بمالا

يهتدى إليه ، وذلك تكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح محال على الله ، ولم يكن غير الأئمة

الاثني عشر متصفا بالعصمة والاطلاع بجميع الأحكام بالاجماع ، فثبت إمامتهم .

ان قيل : يلزم تكليف ما لا يطاق على تقدير وجود الامام المعصوم أيضا إذا كان

غائبا غير متمكن .

( 1 ) البقرة : 43 و 83 و 110 وغيرها . ( 2 ) المائدة : 38 .