كتاب الأربعين — الصفحة ٣٢٦

ذكر بعض ما يدل على عدم الاعتماد والوثوق بالأحاديث المنقولة في كتب النواصب على خلاف عقائد الإمامية

آحاد الصحابة ، كما يجوز على آحادنا اليوم .

ولسنا نقدح في الاجماع ، ولا ندعي اجماعا حقيقيا على قتل عثمان ، وإنما نقول :

ان كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك ، والخصم يسلم أن ذلك كان خطأ ومعصية ، فقد

سلم أن الصحابي يجوز أن يخطئ ويعصي ، وهو المطلوب .

وهذا المغيرة بن شعبة ، وهو من الصحابة ، ادعي عليه الزنا ، وشهد عليه قوم

بذلك ، فلم ينكر ذلك عمر ، ولا قال هذا محال وباطل ، لأن هذا صحابي من صحابة

رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه الزنا ، وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم : ويحكم

هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك ، فان الله تعالى قد أوجب الامساك عن

مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأوجب الستر عليهم ، وهلا تركتموه

لرسول الله صلى الله عليه وآله في قوله ( دعوا لي أصحابي ) .

ما رأينا عمر الا قد انتصب لسماع الدعوى ، وإقامة الشهادة ، وأقبل يقول

للمغيرة : يا مغيرة ذهب ربعك ، يا مغيرة ذهب نصفك ، يا مغيرة ذهب ثلاثة

أرباعك ، حتى اضطرب الرابع ، فجلد الثلاثة .

وهلا قال المغيرة لعمر : كيف تسمع في قول هؤلاء وليسوا من الصحابة وأنا من

الصحابة ، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد قال ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ما

رأينا قال ذلك ، بل استسلم لحكم الله تعالى .

وهاهنا من هو أمثل من المغيرة وأفضل ، قدامة بن مظعون ، لما شرب الخمر في

أيام عمر ، فأقام عليه الحد ، وهو رجل من علية الصحابة ، ومن أهل بدر ،

والمشهود لهم بالجنة ، فلم يرد عمر الشهادة ، ولا درأ عنه الحد لعلة أنه بدري ، ولا

قال قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذكر مساوئ الصحابة .

وقد ضرب عمر أيضا ابنه حدا فمات ، وكان ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تمنعه

معاصرته له من إقامة الحد عليه .

وهذا علي عليه السلام يقول : ما حدثني أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الا استحلفته