كتاب الأربعين — الصفحة ٣٢٤

ذكر بعض ما يدل على عدم الاعتماد والوثوق بالأحاديث المنقولة في كتب النواصب على خلاف عقائد الإمامية

اضلال الناس ويهمون به ، ولا أنكروا على عثمان دوس بطن عمار ، ولا كسر ضلع

ابن مسعود ، ولا على عمار وابن مسعود ما تلقيا به عثمان ، كانكار العامة اليوم

الخوض في حديث الصحابة ، ولا اعتقدت الصحابة في أنفسها ما يعتقده العامة فيها ،

اللهم الا أن يزعموا أنهم أعرف بحق القوم منهم .

وهذا علي وفاطمة عليهما السلام والعباس ما زالوا على كلمة واحدة يكذبون الرواية

( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ويقولون : انها مختلقة .

قالوا : وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله يعرف هذا الحكم غيرنا ويكتمه عنا ؟ ونحن الورثة ،

ونحن أولى الناس بأن يؤدى هذا الحكم إليه .

وهذا عمر بن الخطاب يشهد لأهل الشورى أنهم النفر الذين توفي

رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عنهم راض ، ثم يأمر بضرب أعناقهم ان أخروا فصل حال

الإمامة ، هذا بعد أن ثلبهم وقال في حقهم ما لو سمعته العامة اليوم من قائل لوضعت

ثوبه في عنقه سحبا إلى السلطان ، ثم شهدت عليه بالرفض واستحلت دمه ، فإن كان

الطعن على بعض الصحابة رفضا ، فعمر بن الخطاب أرفض الناس وامام الروافض

كلهم .

ثم ما شاع واشتهر من قول عمر ( كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها ، فمن عاد

إلى مثلها فاقتلوه ) وهذا طعن في العقد ، وقدح في البيعة الأصلية .

ثم ما نقل عنه من ذكر أبي بكر في صلاته ، وقوله عن عبد الرحمن ابنه ( دويبة

سوء ولهو خير من أبيه ) ثم عمر القائل في سعد بن عبادة ، وهو رئيس الأنصار

وسيدها : اقتلوا سعدا ، قتل الله سعدا ، اقتلوه فإنه منافق . وقد شتم أبا هريرة ، وطعن

في روايته ، وشتم خالد بن الوليد ، وطعن في دينه ، وحكم بفسقه وبوجوب قتله ،

وخون عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ، ونسبهما إلى سرقة مال الفئ

واقتطاعه .

وكان سريعا إلى المساءة ، كثير الجبه والشتم والسب لكل أحد ، وقل أن يكون في