كتاب الأربعين — الصفحة ٣١٩

ذكر بعض ما يدل على عدم الاعتماد والوثوق بالأحاديث المنقولة في كتب النواصب على خلاف عقائد الإمامية

وإن كان يعتقد وجوب لعنه ولا يلعنه فهو مخطئ ، على أن الفرق بينه وبين ترك لعنه

رؤوس الضلال في هذه الأمة ، كمعاوية والمغيرة وأمثالهما ، أن أحدا من المسلمين لا

يورث عند الامساك عن لعن إبليس شبهة في أمر إبليس ، والامساك عن لعن

هؤلاء وأضرابهم يثير شبهة عند كثير من المسلمين في أمرهم ، وتجنب ما يورث

الشبهة في الدين واجب ، فلهذا لم يكن الامساك عن لعن إبليس نظيرا للامساك عن

أمر هؤلاء .

قال : ثم يقال للمخالفين : أرأيتم لو قال قائل : قد غاب عنا أمر معاوية والحجاج

بن يوسف ، فليس ينبغي أن نخوض في قصتيهما ولا أن نلعنهما ونعاديهما ونبرأ منهما ،

هل كان هذا الا كقولكم : قد غاب عنا أمر معاوية والمغيرة بن شعبة وأضرابهما ،

فليس لخوضنا في قصتهم معنى .

وبعد فكيف أدخلتم أيها العامة والحشوية وأهل الحديث أنفسكم في أمر عثمان

وخضتم فيه ؟ وقد غاب عنكم ، وبرئتم من قتلته ولعنتموهم ، وكيف لم تحفظوا

أبا بكر في محمد ابنه ؟ فإنكم لعنتموه وفسقتموه ، ولا حفظتم عائشة أم المؤمنين في

أخيها محمد المذكور ، ومنعتمونا أن نخوض وندخل أنفسنا في أمر علي والحسن

والحسين ومعاوية الظالم له ولهما ، المتغلب على حقه وحقوقهما ، وكيف صار لعن ظالم

عثمان من السنة عندكم ويلعن ظالم علي والحسن والحسين تكلفا ؟ ! وكيف أدخلتم

العامة أنفسها في أمر عائشة ؟ فبرئت ممن نظر إليها ومن القائل لها : يا حميراء ، وإنما

هي حميراء ولعنته بكشفه سترها ، ومنعتنا نحن عن الحديث في أمر فاطمة وما جرى

لها بعد وفاة أبيها .

فان قلتم : ان بيت فاطمة إنما دخل ، وسترها إنما كشف ، حفظا لنظام الاسلام ،

وكيلا ينتشر الأمر ويخرج قوم من المسلمين أعناقهم من ربقة الطاعة ولزوم الجماعة .