كتاب الأربعين — الصفحة ٣٠٩

ذكر بعض ما يدل على عدم الاعتماد والوثوق بالأحاديث المنقولة في كتب النواصب على خلاف عقائد الإمامية

الذين أخذتم عنهم ، ما زكيت كذا وكذا منهم ( 1 ) . انتهى .

ومما يرشدك إلى معرفة سبب الاختلاف في أقوال الصحابة وأحكامهم ،

المستلزمة لعدم الوثوق بنقلهم وروايتهم ، قول علي عليه السلام في جواب سليم بن قيس

حين سأله عن سبب الاختلاف ، فقال : اسمع الجواب : في أيدي الناس حق وباطل ،

وقد كذب على النبي صلى الله عليه وآله في حياته حتى قام خطيبا ، وقال : كثرت الكذابة علي ،

فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار .

فرواة الأحاديث أربعة : رجل منافق لا يتأثم أن يكذب ، ولو علم الناس ذلك

منه لم يصدقوه ، ولكن قالوا : صاحب رسول الله ورآه وسمع منه . ورجل سمع من

النبي صلى الله عليه وآله ولم يحفظ ، فأوهم ولم يتعمد ، ولو علموا أنه أوهم لم يقبلوه ، ولو علم هو

أنه وهم لرفضه . ورجل سمع منه المنسوخ دون الناسخ ، ولو علم هو والناس أنه

المنسوخ لرفضوه . ورجل لم يكذب عمدا ولا أوهم ولا جهل ، بل حفظ ما سمع على

جهته ، ولم يزد فيه ، ولم ينقص منه ، ولكن لم يعلم ما عنى الله ورسوله به .

وكنت رجلا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأدور معه ، إذا سألته أجابني ، وإذا

سكت ابتدأني ، فما نزلت آية الا أقرأنيها وكتبتها بخطي ، ودعا الله لي أن يفهمني ، فما

نسيت من كتاب الله ما علمني منذ وضع يده على صدري ، وأخبرني أن الله أخبره

أنه استجاب له ( 2 ) .

فظهر مما نقلناه عدم الوثوق بقول كل صحابي أو تابعي ، كما زعمه أهل السنة ،

فان رووا رواية لم يكن لها شاهد من كتاب وأحاديث أهل البيت ، فالجواب فيه

التوقف ، فلو وجدناها مخالفة لروايات أهل البيت عليهم السلام ، فالجواب حينئذ العمل

برواية أهل البيت عليهم السلام ، لاجماع أهل الاسلام على عدم نفاقهم وكذبهم ، ولشهادة

( 1 ) الصراط المستقيم 3 : 256 - 257 . ( 2 ) الصراط المستقيم 3 : 258 ، ونهج البلاغة ص 325 برقم : 210 .