كتاب الأربعين — الصفحة ٢٨١

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

على أنه لو كانت الصلاة دالة على النص ، لم يخل من أن يكون دالة من حيث

كانت تقديما في الصلاة ، أو من حيث اختصاصها بحال المرض ، فان دلت من الوجه

الأول وجب أن يكون جميع من قدمه الرسول عليه السلام في طول حياته للصلاة أئمة

للمسلمين ، وقد علمنا أنه عليه السلام قد ولى الصلاة جماعة لا يجب شئ من هذا فيهم ،

وان دلت من الوجه الثاني ، فالمرض لا تأثير له في ايجاب الإمامة .

ولو دل تقديمه في الصلاة في حال المرض على الإمامة لدل التقديم في حال

الصحة ، ولو كان للمرض تأثير لوجب أن يكون تأميره أسامة بن زيد ، وتأكيده

أمره في حال المرض ، مع أن ولايته يشمل على الصلاة وغيرها موجبا للإمامة ،

لأنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إلى أن فاضت نفسه الكريمة صلوات الله

عليه : أنفذوا جيش أسامة ، ويكرر ذلك ويردده .

فان قيل : لم تدل الصلاة على الإمامة من الوجهين اللذين أفدتموهما ، لكن من

حيث كان النبي صلى الله عليه وآله مؤتما بأبي بكر في الصلاة ومصليا خلفه .

قلنا : قد مضى ما يبطل هذا الظن ، فكيف يجعل ما هو مستحيل في نفسه حجة ؟

على أن الرسول صلى الله عليه وآله عند مخالفينا قد صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ، ولم يكن

ذلك موجبا له الإمامة ، وخبر صلاة عبد الرحمن بن عوف أثبت عندهم وأظهر من

صلاته خلف أبي بكر ، لأن الأكثر يعترف بعزله عن الصلاة عند خروجه ، وهو

رواية البخاري ومسلم ، ونقل أيضا عن الواقدي والشاذكوني وعن أبي حنيفة عن

إبراهيم النخعي ( 1 ) .

ومما يدل على بطلان ما حسبوه نصا زائدا على ما قدمنا رواياتهم المشهورة

الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله توفي من غير استخلاف ، نقل البخاري في أواسط صحيحه

عن ابن عمر ، قال : حضرت أبي حين أصيب ، فأثنوا عليه وقالوا : جزاك الله خيرا ،

( 1 ) راجع الصراط المستقيم 3 : 134 .