كتاب الأربعين — الصفحة ٢٨٠

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

ان قالوا : لم يكن أبو بكر فيه .

قلنا : نقل عن الواقدي باسناده عن عروة ، قال : كان فيهم أبو بكر ، وروي عن

عمر بن دينار مثله ، وقد اشتهر قول أسامة : أمرني النبي صلى الله عليه وآله على أبي بكر . ولا

يعتبر بمن حمل نفسه من المخالفين على أن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج إلى

المسجد لم يعزل أبا بكر عن الصلاة وأقره في مقامه ، لأن هذا من قائله غلط فضيع ،

من حيث يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وهو الامام المتبع في سائر الدين متبعا

مأموما في حال من الأحوال ، وكيف يجوز أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وآله غيره في

الصلاة ؟ وقد دلت الدلالة على أنه لا يتقدم فيها الا الأفضل على الترتيب المعروف .

ومن الدليل على عزل أبي بكر ، اختلافهم في أن النبي صلى الله عليه وآله لما صلى بالناس ابتدأ

من القرآن من حيث ابتدأ أبو بكر أو من حيث انتهى .

ومما يدل أيضا على عدم الإذن في الصلاة أنهم لم يذكروا في رواياتهم أن رسول

النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر للاذن في الصلاة من كان ؟

ويؤيده أيضا ما تضمنته رواياتهم من أن أبا بكر لما أتته الرسالة بالصلاة أشار

إلى عمر أن يصلي ، فإن كان عرف أن الرسالة من النبي صلى الله عليه وآله ما جاز له أن يخالفه ،

ويبعد عن نفسه دليل خلافته .

على أنا لا نعلم لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه وجها ، يكون منه خبر الصلاة

شبهة في النص ، لأن الصلاة ولاية مخصوصة في حالة مخصوصة لا تعلق لها بالإمامة ،

لأن الإمامة تشتمل على ولايات كثيرة من جملتها الصلاة ، ثم هي مستمرة في

الأوقات كلها ، فأي نسبة مع ما ذكرناه بين الأمرين ؟ ولو كان التقدم في الصلاة

دليلا على خلافته لاحتج به أبو بكر عند منازعته الأنصار .

وسيجئ إن شاء الله رواياتهم المتضمنة لعدم استخلاف النبي صلى الله عليه وآله أحدا المنافية

لكون الاذن في التقدم للصلاة استخلافا ، وكيف يستلزم التقدم في الصلاة الخلافة ؟

مع جوازه لكل بر وفاجر عند أهل السنة ، والخلافة عندهم لا يجوز الا لأهل العدالة .