كتاب الأربعين — الصفحة ٢٧٦

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

والانحراف عن أهل بيت النبوة ، كذا ذكر في الصراط المستقيم ( 1 ) .

وقال سيدنا المرتضى في الشافي : انه رواية عبد الملك بن عمير ، وهو ممن تبع بني

أمية ، وممن تولى القضاء لهم ، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت ،

وروي أنه كان يمر على أصحاب الحسين عليه السلام وهم جرحى فيجهز عليهم ، فلما

عوتب على ذلك قال : إنما أردت أن أريحهم ( 1 ) .

ولو كان صحيحا لاحتج به أبو بكر في السقيفة ، لأنه أقطع من قوله ( الأئمة من

قريش ) ولتمسك به أبو بكر حين أنكر عليه طلحة في النص على عمر ، وأيضا لو كان

صحيحا لكان حاجزا عن مخالفة الرجلين وموجبا لموافقتهما في جميع أقوالهما

وأفعالهما ، وقد رأينا كثيرا من الصحابة خالفهما وأظهروا خلافهما ، وعلى مقتضى

الخبر خلافهما محظور ممنوع .

على أن ذلك لو اقتضى النص بالإمامة لوجب أن يكون ما رووا عنه عليه السلام (

أنه عليه السلام قال : اهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد . ولم يكن في شئ من

ذلك نص بإمامتهما .

وأيضا الأمر بالاقتداء كالمجمل ، لأنه لم يبين في أي شئ يقتدى بهما ، ولا على أي

وجه ، ولفظة ( بعدي ) محتملة ليس فيها دلالة على أن المراد بعد وفاتي دون بعد

حال أخرى من أحوالي ، ولذا قال بعض أصحابنا : ان سبب هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله

كان سالكا طريقا ، فسئل عنه وكان الشيخان خلفه ، فقال في الجواب : اقتدوا

باللذين من بعدي . وهذا وإن كان غير مقطوع به ، فلفظ الخبر يحتمله كاحتماله لغيره ،

( 1 ) الصراط المستقيم 3 : 145 . ( 1 ) الشافي 2 : 308 .