كتاب الأربعين — الصفحة ٢٧٥

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

وأما الجواب عن الخامس ، فان هذه الآية لا تتناول جميع الأمة ، لأن ما اشتملت

عليه من الأوصاف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما ليس موجودا

في جميع الأمة .

فان قيل : هي متوجهة إلى الجميع ، كان علمنا بأن أكثرهم لا يأمر بالمعروف ولا

ينهى عن المنكر دافعا لقوله ، وان اعترف بتوجهها إلى البعض .

قيل : فما المانع أن يكون الدافع للنص وهم أكثر الأمة ممن لم يتوجه إليه الآية .

فان قيل : فأي فضل يكون لهذه الأمة على الأمم قبلها إذا كان أكثرها قد ضل

وخالف النبي صلى الله عليه وآله ويجب أن يكون أمة موسى أفضل .

قيل له : أما لفظة ( خير ) فهي عندنا وعندك تنبئ عن الثواب والفضل ، وليس

يمتنع أن يكون من لم يخالف النص من الأمة أكثر ثوابا وأفضل عملا من الأمم

المتقدمة ، ألا ترى أن أمتنا بلا خلاف أقل عددا من أمم الكفر ، على أن قوما من

الأمة باتفاق أهل النقل ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وطوائف من العرب بزعم أهل

السنة رجعوا عن أديانهم حتى قوتلوا على الردة ، ولم يكن هذا في أمة موسى

وعيسى ، ولم يوجب ذلك أن يكون أمة موسى وعيسى خيرا من أمتنا ، فظهر أنه لا

اعتبار بالردة ، بل الاعتبار بالفضل وزيادة الخير على الأعمال ، وأيضا أصحاب

موسى وعيسى لم يجتمعوا على قتل خليفة نبيهم ، وأكثر أصحاب نبينا اتفقوا على

قتل عثمان ، وهو بزعم النواصب خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فظهر أنه لا اعتبار بالردة ،

بل الاعتبار بالفضل وزيادة الثواب .

وأما الجواب عن السادس ، فان أول ما فيه أنه خبر واحد لا يفيد علما ، ومسألة

الإمامة علمية ، ورواية عبد الملك بن اللخمي مطعون فيها بأنه كان فاسقا جريئا

على الله بالقتل ، وهو قاتل عبد الله بن يقطر رسول الحسين عليه السلام إلى مسلم بن عقيل ،

بعد رمي ابن زياد له ، وكان مروانيا يتولى القضاء لبني أمية ، شديد النصب