كتاب الأربعين — الصفحة ٢٧٤

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

لمن حاربهم ( 3 ) . وحرب النبي كفر .

ان قالوا : لو كانوا كفارا لسباهم أمير المؤمنين عليه السلام .

قلنا : معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل مكة .

ان قالوا : لا يعلم بقاء المخلفين إلى زمان علي عليه السلام حتى يتم كونهم مدعوين .

قلنا : ولا يعلم بقاؤهم إلى زمان أبي بكر أيضا ، على أن قوله ( ستدعون ) يحتمل

كون الداعي هو الله بايجاب القتال عليهم وذبهم عن أهل دينهم ، ولو سلم كون

أبي بكر داعيا لم يلزم كونه إماما ، لما أخرجه البخاري في صحيحه من قول

النبي صلى الله عليه وآله : ان الله ينتصر لهذا الدين بالرجل الفاجر ( 1 ) .

فلعله دعاهم إلى حق ولم يكن على حق ، والطاعة لله فيه لا لداعيه ، وإن كان

على حق لم يلزم أن يكون رئيسا إماما ، إذ يتعين على كل مدعو إلى الصواب

الإجابة ( 2 ) ، سواء كان الداعي إماما أم لا ، فسقط الاحتجاج .

وأما الجواب عن الثالث ، فبالمنع من كون أبي بكر معظما ممدوحا عند الله ، وكونه

أفضل الخلق ، وما تمسك به صاحب المواقف وغيره في أفضلية أبي بكر من الآيات

فلا دلالة لها ، ومن الأخبار فلا أصل لها ، وسأذكر شبههم بعبارة صاحب المواقف ،

وأجيب عنها بما وفقني الله به .

وأما الجواب عن الرابع ، فبالمنع من قول علي عليه السلام والصحابة لأبي بكر ( يا

خليفة رسول الله ) وان سلمنا فلا نسلم كونه على سبيل الاختيار ، بل الحق أنه ان

قاله أحد من غير أهل النفاق وأرباب الطمع قاله خوفا وتقية ، كما قال الصلحاء لبني

أمية وبني مروان وبني العباس : أمير المؤمنين وخليفة الله .

( 1 ) مصابيح السنة 4 : 190 برقم : 4817 . ( 2 ) صحيح البخاري 5 : 75 . ( 3 ) في ( ق ) : إلى صواب لإجابة .