كتاب الأربعين — الصفحة ٢٧٣

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

والوجه الثاني : وهو ان نسلم فيه أن الداعي للمخلفين هو غير النبي صلى الله عليه وآله ، فنبين

أيضا أنه لا يمتنع أن يعني بهذه الآية أمير المؤمنين عليه السلام ، لأنه قد قاتل بعده أهل

الجمل وصفين وأهل النهروان ، وبشره النبي صلى الله عليه وآله بأنه يقاتلهم .

وأما قول صاحب المواقف ( ليس الداعي عليا ، لأنه لم يتفق لعلي قتال لطلب

الاسلام ) فجوابه : أن اسلام محاربي أمير المؤمنين عليه السلام ممنوع ، لأنهم عندنا كانوا

كفارا بوجوه :

منها : أن من حاربه كان مستحلا لقتله مظهرا به ، ونحن نعلم أن من أظهر

استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر بالاجماع ، واستحلال دم المؤمن فضلا عن

أكابرهم وأفاضلهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله ، فيجب أن يكونوا من هذا

الوجه كفارا .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله قال له عليه السلام بلا خلاف بين أهل النقل : يا علي حربك

حربي وسلمك سلمي ( 1 ) . ونحن نعلم أنه لا يريد الا التشبيه بينهما في الأحكام ، ومن

أحكام محاربي النبي صلى الله عليه وآله الكفر بلا خلاف .

ومنها : أنه قال له أيضا بلا خلاف : اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ،

وانصر من نصره ، واخذل من خذله . وقد ثبت عندنا أن العدواة من الله لا تكون

الا من الكفار الذين يعادونه ، دون فساق أهل الملة .

ومنها : ما اتفق عليه أهل النقل وأخرجه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وآله في أهل

حرورا : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ( 2 ) .

وأخرج الفراء في مصابيحه قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي وفاطمة والحسنين : أنا حرب

( 1 ) المناقب لابن المغازلي ص 50 برقم : 73 . ( 2 ) صحيح البخاري 8 : 178 كتاب التوحيد .