كتاب الأربعين — الصفحة ٢٦٩

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

المخلفون ) إلى قوله ( لن تتبعونا ) ( 1 ) ولا عليا ، لأنه لم يتفق له قتال لطلب الاسلام ولامن بعده ، لأنه عندنا ظلمة وعندهم كفار ، فلا يليق بهم قوله فان تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فهو أحد الخلفاء الثلاثة ، ويلزم خلافة أبي بكر لعدم القائل

بالفصل .

الثالث : لو كانت امامة أبي بكر باطلة لما كان معظما ممدوحا عند الله ، لكنه معظم

وأفضل الخلق بعده .

الرابع : كانت الصحابة وعلي يقولون له : يا خليفة رسول الله ، وقد قال تعالى

فيهم أولئك هم الصادقون ( 1 ) .

الخامس : لو كانت الإمامة حق علي ولم تعنه الأمة لكانوا شر الأمم ، لكنه خير

أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

السادس : قوله عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . وأقل مراتب

الأمر الجواز .

السابع : قوله عليه السلام : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم يصير ملكا عضوضا .

الثامن : أنه عليه السلام استخلف أبا بكر في الصلاة وما عزله كما مر ، فيبقى بعده إماما

فيها ، فكذا في غيرها إذ لا قائل بالفصل ، ولذلك قال علي عليه السلام : قدمك رسول الله في

أمر ديننا أفلا نقدمك في أمر دنيانا ( 2 ) انتهى .

أقول : أما الجواب عن الأول ، فبأن هذا الاستخلاف والتمكين في الدين لم يكونا

في أيام النبي صلى الله عليه وآله حين قمع الله أعداءه ، وأعلى كلمته ، ونشرت رايته ، وأظهرت

دعوته ، وأكمل دينه ، ونعوذ بالله أن نقول : ان الله تعالى لم يمكن دينه لنبيه صلى الله عليه وآله في

( 1 ) الفتح : 15 . ( 2 ) الحجرات : 15 ، والحشر : 8 . ( 3 ) المواقف مع شرحه 8 : 363 - 365 .