كتاب الأربعين — الصفحة ٢٥٣

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

وقال النقيب : ومما جرأ عمر على بيعة أبي بكر ، والعدول عن علي عليه السلام ، مع ما

كان يسمعه من الرسول صلى الله عليه وآله في أمره ، أنه كان أنكر مرارا على الرسول صلى الله عليه وآله أمورا

اعتمدها ، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وآله انكاره ، بل رجع في كثير منها إليه ، وأشار

عليه بأمور كثيرة ، نزل القرآن فيها بموافقته ، فأطمعه ذلك في الاقدام في اعتماده على

كثير من الأمور التي كان يرى فيها المصلحة مما هي على خلاف النص .

وذلك نحو انكاره الصلاة على عبد الله بن أبي المنافق ، وانكاره فداء أسارى بدر ،

وانكاره عليه تبرج نسائه للناس ، وانكاره قضية الحديبية ، وانكاره أمان العباس

لأبي سفيان بن حرب ، وانكاره أمره عليه السلام بالنداء من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ،

وانكاره أمره عليه السلام بذبح النواضح ، وانكاره على النساء بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله

هيبتهن له دون رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غير ذلك من أمور كثيرة يشتمل عليها كتب

الحديث . ولو لم يكن الا انكاره لقوله عليه السلام في مرضه ( إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم

مالا تضلون بعدي ) لكفى ، وأعجب الأشياء أنه قال ذلك اليوم ( حسبنا كتاب الله )

فافترق الحاضرون من المسلمين في الدار ، بعضهم يقول : القول ما قال

رسول الله صلى الله عليه وآله ، وبعضهم يقول : القول ما قال عمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كثر

اللغظ وعلت الأصوات : قوموا عني فما ينبغي لنبي أن يكون عنده هذا التنازع .

فمن بلغت قوته وهمته إلى هذا كيف ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة رآها ،

ويعدل عن النص ، ومن الذي ينكر عليه ذلك ، وهو في القول الذي قاله

للرسول صلى الله عليه وآله في وجهه غير خائف من الانكار ( 1 ) ، ولا أنكر عليه أحد لا رسول الله

ولا غيره ، وهو أشد من مخالفة النص في الخلافة وأفظع وأشنع .

قال النقيب : على أن الرجل ما أهمل أمر نفسه ، بل أعد أعذارا وأجوبة ، وذلك

لأنه قال لقوم عرضوا له بحديث النص : ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجع عن ذلك بإقامته

( 1 ) في الشرح : الأنصار .