كتاب الأربعين — الصفحة ٢٥٢

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

وقالوا : لو نصبنا عليا لارتد الناس عن الاسلام ، وعادت الجاهلية كما كانت ،

فأيما أصلح في الدين ؟ الوقوف على النص المفضي على ارتداد الناس ورجوعهم إلى

الأصنام والجاهلية ، أم العمل بمقتضى الأصلح واستبقاء الاسلام ، واستدامة العمل

بالدين ، وإن كان فيه مخالفة النص .

قال : وسكت الناس عن الانكار ، لأنهم كانوا خرقا ( 1 ) ، فمنهم من هو مبغض

شانئ لعلي عليه السلام ، فالذي تم من صرف الأمر عنه هو قرة عينه وبرد فؤاده ، ومنهم

ذو الدين وصحة اليقين ، الا أنه لما رأى كبراء الصحابة قد اتفقوا على صرف الأمر

عنه ، ظن أنهم إنما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله ينسخ ما كان قد سمعه

من النص على أمير المؤمنين عليه السلام ، لا سيما ما رواه أبو بكر منن قول النبي صلى الله عليه وآله ( الأئمة

من قريش ) فان كثيرا من الناس توهموا أنه ناسخ للنص الخاص ، وأن معنى الخبر

أنكم مباحون في نصب امام من قريش من أي بطون قريش كان ، فإنه يكون إماما .

ومنهم فرقة أخرى - وهم الأكثرون - أعراب وجفاة وطغام ، وأتباع كل ناعق ،

يميلون مع كل ريح ، فهؤلاء مقلدون لا يسألون ولا ينكرون ولا يبحثون ، وهم مع

أمرائهم ولا يتهمونهم ، ولو أسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لتركوها ، فلذلك أمحق

النص ، وخفي ودرس ، وقويت كلمة العاقدين لبيعة أبي بكر ، وقواها زيادة على

ذلك اشتغال علي وبني هاشم برسول الله صلى الله عليه وآله واغلاقهم بابهم عليهم ، وتخليتهم

الناس يعملون ما شاؤوا وأحبوا ، ولكنهم أرادوا استدراك ذلك بعد ما فات ،

وهيهات الفائت لا رجعة له .

وأراد علي عليه السلام بعد ذلك نقض البيعة بعد وقوعها ، فلم يتم له ذلك ، وكانت

العرب لا ترى الغدر ، ولا تنقض البيعة ، صوابا كان أو خطا ، وقالوا : لكنا قد بايعنا ،

فكيف السبيل إلى نقض البيعة بعد وقوعها .

( 1 ) في الشرح : متفرقين .