كتاب الأربعين — الصفحة ٢٥٠

علة عدم مبايعة القوم لعلي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

عن أبي جعفر يحيى بن أبي زيد ، وما نذكره هاهنا مختصر من كلامه ، ولم نذكر من

كلامه ما كان مخالفا لعقائد الامامية .

قال : ان القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أنها من معالم الدين ، وأنها

جارية مجرى العبادات الشرعية ، كالصلاة والصوم ، ولكنهم كانوا يجرونها مجرى

الأمور الدنيوية ، مثل تأمير الامراء ، وتدبير الحروب ، وسياسة الرعية ، وما كانوا

يتحاشون ( 1 ) في أمثال ذلك من مخالفة نصوصه عليه السلام إذا رأوا المصلحة في غيرها .

ألا تراه كيف نص على اخراج أبي بكر وعمر في جيش أسامة ولم يخرجا ، وقد

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخالف وهو حي في أمثال ذلك ، ألست تعلم أنه نزل في غزاة

بدر منزلا على أن يحارب قريشا فيه فخالفته الأنصار ، وهو الذي أخذ الفداء من

أسارى بدر ، فخالفه عمر . وقد كان قال لأبي هريرة : اخرج فناد في الناس من قال :

لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة ، فخرج أبو هريرة فلقي عمر بذلك ، فدفعه في

صدره حتى وقع على الأرض .

وقد أطبقت الصحابة اطباقا واحدا على ترك كثير من النصوص ، كاسقاطهم

سهم ذوي القربى ، واسقاطهم سهم المؤلفة قلوبهم ، وهذان الأمران أدخل في باب

الدين منهما في باب الدنيا ، وقد عملوا بآرائهم أمورا لم يكن لها ذكر في الكتاب

والسنة ، ولقد كان أوصاهم في مرضه ، فقال : اخرجوا نصارى نجران من جزيرة

العرب ، فلم يخرجهم حتى مضى صدر من خلافة عمر ، وعملوا في أيام أبي بكر

بآرائهم ( 2 ) في ذلك ، وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة ، وحولوا المقام بمكة ،

وعملوا بمقتضى ما يغلب في ظنونهم من المصلحة ، ولم يقفوا مع موارد النصوص

حتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد ، فرجح كثير منهم القياس على النص ، حتى

( 1 ) في الشرح : يبالون . ( 2 ) في الشرح : برأيهم .