كتاب الأربعين — الصفحة ٢١٢

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

من حديث الشورى فيما تقدم ما فيه كفاية ، ونحن نذكر هاهنا ما لم نذكره هناك ، وهو

من رواية عوانة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي في كتاب الشورى ومقتل

عثمان ، وقد رواه أيضا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في زيادات كتاب

السقيفة .

قال : لما طعن عمر جعل الأمر شورى بين ستة نفر : علي بن أبي طالب ، وعثمان

بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد

بن مالك ، وكان طلحة يومئذ بالشام ، وقال عمر : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وهو

عن هؤلاء راض ، فهم أحق بهذا الأمر من غيرهم ، وأوصى صهيب بن سنان مولى

عبد الرحمن بن جذعان ، ويقال : ان أصله من حي من ربيعة بن نزار يقال لهم :

عنزة ، فأمره أن يصلي بالناس حتى يرضى هؤلاء القوم رجلا منهم .

وكان عمر لا يشك أن هذا الأمر صائر إلى أحد الرجلين علي وعثمان ، وقال : ان

قدم طلحة فهو معهم ، والا فلتختر الخمسة واحدا منها .

وروى أن عمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشورى ، وقال : الأمر

في هؤلاء الأربعة ودعوا سعدا على حاله أميرا بين يدي الامام ، ثم قال : ولو كان أبو

عبيدة بن الجراح حيا لما تخالجتني فيه الشكوك ، فان اجتمع ثلاثة على واحد ،

فكونوا مع الثلاثة ، وان اختلفوا فكونوا مع الجانب الذي فيه عبد الرحمن .

وقال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة فوالله لطال ما أعز الله بكم الدين ،

ونصر بكم الاسلام ، اختر من الاسلام خمسين رجلا ، فلت بهم هؤلاء القوم في كل

يوم مرة ، فاستحثوهم حتى يختاروا لأنفسهم وللأمة رجلا منهم .

ثم جمع قوما من المهاجرين والأنصار ، فأعلمهم ما أوصى به ، وكتب في وصيته

أن يولي سعد بن مالك الكوفة ، وأبا موسى الأشعري ، لأنه كان عزل سعدا عن

سخطة ، فأحب أن يطلب ذلك إلى من يقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعد .

قال الشعبي : فحدثني من لا أتهمه من الأنصار - وقال أحمد بن عبد العزيز