كتاب الأربعين — الصفحة ١٨٥

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

فوالله ما أعتذر إلى الناس من ذلك ( 1 ) .

ودلالة هذا الجواب على ما ادعيناه ظاهر واضح .

ومما يدل أيضا على ما ادعيناه ، ما نقله ابن أبي الحديد في شرحه ، من خطبته

التي خطب بها بعد فتح مصر وقتل محمد بن أبي يكر ، والخطبة طويلة نذكر منها محل

الحاجة ، قال : فلما مضى لسبيله صلى الله عليه وآله ، تنازع المسلمون الأمر بعده ، فوالله ما كان

يلقي في روعي ، ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله عن

أهل بيته ، ولا أنهم منحوه عني ، فما راعني الا انثيال الناس على أبي بكر واجتماعهم

إليه ليبايعوه ، فأمسكت يدي ، ورأيت أني أحق بمقام محمد صلى الله عليه وآله في الناس بمن تولى

الأمر من بعده .

فلبثت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الاسلام

يدعون إلى محق دين الله وملة محمد صلى الله عليه وآله ، فخشيت ان لم أنصر الاسلام وأهله أن

أرى فيه ثلما وهدما ، يكون المصاب بهما علي أعظم من فوات ولاية أموركم التي إنما

هي متاع أيام قلائل ، ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب ، وكما يتقشع السحاب

فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ، ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل

وزهق ، فكان كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون .

إلى قوله : فما كانوا لولاية أحد منهم أشد كراهة لولايتي عليهم ، كانوا يسمعون

عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لجاج أبي بكر ، وأقول : يا معشر قريش انا أهل البيت

أحق بهذا الأمر منكم ، ما كان فينا من يقرأ القرآن ، ويعرف السنة ، ويدين بدين

الحق ، وخشي القوم ان أنا وليت عليهم ألا يكون لهم من الأمر نصيب ما بقوا ،

فأجمعوا اجماعا واحدا ، فصرفوا الولاية إلى عثمان ، وأخرجوني منه رجاء أن

ينالوها ويتداولوها ، إذ يئسوا أن ينالوا بها من قبلي .

( 1 ) العقد الفريد 5 : 84 .