كتاب الأربعين — الصفحة ١٧٤

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

القواصف ، ولا تزيله العواصف ، لم يكن لأحد في مهمز ، ولا لقائل في مغمز ، الذليل

عندي عزيز حتى آخذ الحق له ، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه ، رضينا

عن قضاه ، وسلمنا لله أمره ، أتراني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، والله لأنا أول من

صدقه ، فلا أكون أول من كذب عليه ، فنظرت في أمري ، فإذا طاعتي قد سبقت

بيعتي ، وإذا الميثاق في عنقي لغيري ( 1 ) .

ولا ريب في دلالة هذا الكلام على ذم من تقدم عليه ، وعلى أن وجوب طاعة

علي عليه السلام سبقت البيعة ، ولا شك أن أخذ البيعة منه عليه السلام مع سبق وجوب اطاعته

ظلم وكفر .

قال ابن أبي الحديد بعد شرح هذا الكلام : فان قيل : فهذا تصريح بمذهب الإمامية

. قلت : ليس الأمر كذلك ، بل هو تصريح بمذهب أصحابنا من البغداديين ،

لأنهم يزعمون أنه الأفضل والأحق بالإمامة ، وأنه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن

الأصلح للمكلفين تقديم المفضول عليه ، لكان من تقدم عليه هالكا ،

فرسول الله صلى الله عليه وآله أخبره أن الإمامة حقه ، وأنه أولى بها من الناس أجمعين ، وأعلمه

أن في تقديم غيره عليه وصبره على التأخر عنها مصلحة للدين راجعة إلى المكلفين ،

وأنه يجب عليه أن يمسك عن طلبها ويغضي عنها لمن هو دون مرتبته ، فامتثل ما

أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يخرجه تقدم من تقدمه عليه من كونه الأفضل والأولى

والأحق .

وقد صرح شيخنا أبو القاسم البلخي بهذا ، وصرح به تلامذته وقالوا : لو نازع

عقيب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل سيفه ، لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدم عليه ،

وحكمنا بهلاك من نازعه حين أظهر نفسه ، ولكنه مالك الأمر وصاحب الخلافة إذا

طلبها ، وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيها ، وإذا أمسك منها وجب علينا

( 1 ) نهج البلاغة ص 80 - 81 ، رقم الخطبة : 37 .