كتاب الأربعين — الصفحة ١٤٥

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

أن يتصل بنا ، بل الحق أن التواتر لا يمكن تحققه في الاجماع ، لأن من شرطه أن

يكون المخبر عنه محسوسا ، والاجماع أمر غير محسوس ، لأنه عبارة عن اتفاق آراء

المجتهدين ، فتحقق التواتر فيه محال .

وأجاب العضدي في شرح المختصر عن الدليلين بما هذه عبارته : الجواب عن

شبهة المقامين واحد ، وهو أنه تشكيك في مصادمة الضرورة ، فإنه نعلم قطعا تواترا

من الصحابة والتابعين ، الاجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون ، وما ذلك الا

بثبوته عنهم وبنقله عنهم وبنقله إلينا ، فانتقض الدليلان .

أقول : هذا الجواب ظاهر البطلان ، وما ادعى من التواتر مكابرة محض ، وقول

من غير دليل ، بل الدليل على خلافه ظاهر ، والعلم بانتفاء شرائط التواتر على ما

بين في الدليلين ، وادعاء الضرورة فيما قام البرهان على خلافه سفسطة .

فإذا عرفت ما تلوناه عليك ، علمت أنه لا يجوز للمخالفين أن يتمسكوا

بالاجماع ، ويعارضوا به ما تقدم من الأخبار المتواترة الدالة على امامة

أمير المؤمنين عليه السلام .

وأما عندنا ، فالاجماع حجة ، ولكن لا لما تمسك به المخالف ، بل من حيث دخول

قول المعصوم عليه السلام في الأقوال ، لأن على مذهبنا لابد في كل زمان من امام حافظ

للشريعة ، والمخالف يقول بحجية الاجماع من هذه الحيثية ، فلا يصح له التمسك

بالاجماع أصلا .

وان سلمنا امكان تحقق الاجماع ، وامكان العلم به وثبوت حجيته ، فلا نسلم

تحقق الاجماع على خلافة أبي بكر ، بل من تتبع كتب المخالفين وسيرهم ، جزم وقطع

بأن بني هاشم وخواص علي عليه السلام ما تبعوا المتغلبين في الخلافة الا بعد مدة قهرا ، وقد

تألم وتظلم أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة الغاصبين للخلافة على رؤوس المنابر في

عدة مواطن ، وسيجئ الإشارة إلى بعضه ، وسعد بن عبادة لم يبايع إلى أن قتل في

زمن عمر . ومثل هذا الاجماع لا يكون حجة عند أحد من المسلمين ، بل الاجماع