كتاب الأربعين — الصفحة ١٤٢

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

فإذا ظهر بما ذكرناه أن جماعة من الصحابة كانوا يعملون في الشرعيات بالظنون

العقلية ، بطل جوابه عن النقض باتفاق الفلاسفة على قدم العالم ، لأنه إذا جاز اتفاق

الفلاسفة على الخطأ مع مراعاتهم القواعد المنطقية الحافظة للأذهان ، جاز خطأ أهل

السنة العاملين بالاجتهادات الظنية بطريق الأولى .

وان سلمنا أنهم لم يعملوا في الشرعيات بالظنون الاجتهادية ، فلا نسلم ظهور

التمييز بين القاطع وغيره ، بل الحق أن مع غلبة الهواء قد يشتبه القاطع بغيره والمحكم

بالمتشابه ، وحبك للشئ يعمي ويصم ، فيمكن أن يشتبه الأمر على جماعة من

المتغلبين ، ثم يشتهر بحيث يحسب من تأخر عنهم أنه مجمع عليه .

ويلزم العضدي في هذا المقام أحد أمرين : إما الاقرار ببطلان دليله ، أو الاقرار

بأن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وكل من حارب عليا عليه السلام وعثمان في داره ،

وهم أكثر المهاجرين والأنصار ، كانوا مستحقين للعن والبراءة ، لأن الاجماع تحقق

على امامتهما باعتراف العضدي وغيره من أهل السنة . وعلى قول العضدي النص

القاطع على حجية الاجماع في زمن الصحابة كان واضحا متميزا غير مشتبه .

فعلى قول العضدي محاربوا علي وعثمان خالفوا النص الجلي ، ولا ريب أن مخالف

النص الجلي مستحق للعن والبراءة ، فلابد له من الاقرار بعدم النص الجلي على

حجية الاجماع ، وهو ابطال دليله ، أو الاقرار باستحقاق أكثر الصحابة اللعن

والبراءة ، وهو ابطال مذهبه .

وأما بيان ضعف جوابه عن النقض باتفاق اليهود والنصارى ، فان ما ذكره من

أن اجماع اليهود عن الاتباع لاحاد الأوائل ، يمكن اجراؤه في اجماع أهل السنة ، بأن

يقال : ان آحاد أوائلهم أخطأوا ، ثم تبعهم المتأخرون لحسن ظنهم بالأوائل ، بل

جريان هذا الاحتمال في اجماع أهل السنة أظهر من وجوه :

أحدها : أن اتباع الهوى في أمة نبينا صلى الله عليه وآله أعظم ، لأنهم افترقوا ثلاثة وسبعين

فرقة ، زائدا على افتراق أمة موسى وعيسى .