كتاب الأربعين — الصفحة ١٣٤

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

الوجه الأول : أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للاجماع ، فدل ( 1 ) على أنه

حجة ، فان العادة تحكم بأن هذا العدد الكثير من العلماء المحققين لا يجمعون على

القطع في شرعي بمجرد تواطئ أو ظن ، بل لا يكون قطعهم الا عن قاطع ، فوجب

الحكم بوجود نص قاطع بلغهم في ذلك ، فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف له حقا ،

وهو يقتضي حقية ما عليه الاجماع ، وهو المطلوب .

ثم أورد على نفسه نقضا ، باتفاق الفلاسفة على قدم العالم ، واتفاق اليهود على أن

لا نبي بعد موسى ، واتفاق النصارى على قتل عيسى .

ثم أجاب بأن اجماع الفلاسفة عن نظر عقلي ، ويعارض السنة ، واشتباه الصحيح

بالفاسد فيه كثير . وأما في الشرعيات ، فالفرق القاطع والظني بين لا يشتبه على أهل

المعرفة والتمييز ، واجماع اليهود والنصارى عن الاتباع لاحاد الأوائل لعدم

تحقيقهم ، والعادة لا تحيله ، بخلاف ما ذكرناه .

أقول : ما ذكره ضعيف ، والنقض وارد عليه ولا مفر له عنه .

أما بيان ضعفه ، فانا لا نسلم امتناع التواطئ ، بل الحق جوازه ، فان العقل لا

يستبعد أن يكون هذه ( 2 ) القاعدة مما وضعه المنافقون الذين أرادوا في العقبة قتل

النبي صلى الله عليه وآله ، وحالوا بينه وبين أن يكتب للناس وصية يرتفع بها عنهم الضلال ،

ونسبوه إلى الهجر والهذيان ، وقالوا : حسبنا كتاب الله ، ثم شبهوا على الناس

بالشبهات ، كآية من يشاقق الله ( 3 ) وأمثالها ، فتبعهم في القاعدة ضعفاء

الصحابة وسفهائهم ، وسكت عنهم العلماء وأولوا الآراء ، طمعا ورغبة وخوفا وتقية .

وقد وقع ذكر المنافقين الذين ذكرناهم في صحاحهم ومسانيدهم ، ونحن نذكر في

( 1 ) في ( ن ) : فتدل . ( 2 ) في ( ن ) : لهذه . ( 3 ) النساء : 115 .