كتاب الأربعين — الصفحة ١٣٣

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

وهم المؤمنون ، والكلام في هذه الآية كالكلام في الآية الأولى . ويرد عليها أكثر ما

يرد عليها ، ومما يختص بهذه الآية أن الإنابة حقيقتها في اللغة هي الرجوع ، وإنما

يستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية ، فحملها على جميع المؤمنين تجوز .

وذكروا في وجه الدلالة في الآية الثانية : أن الوسط العدل ، لأن الوسط من كل

شئ المعتدل منه ، فلو اتفق الأمة على خطأ لم تكن عدلا .

والجواب عنها من وجوه :

الأول : أنه لا يجوز أن يكون المراد بالآية كل واحد من الأمة ، لأنه معلوم

البطلان ، فان أكثر الأمة غير متصف بالعدالة ، فالمراد بها : إما مجموع الأمة من

حيث المجموع ، فليس حينئذ اجماع أهل عصر واحد حجة . وإما المراد بها البعض ،

فحملها حينئذ على بعض لا تجوز الا بمخصص ومرجح ، والراجح حملها على الأئمة

من آل محمد صلى الله عليه وآله ، لما ثبت عصمتهم بآية التطهير ، وبحديث اني تارك فيكم الثقلين

الحديث ( 1 ) .

والثاني : أن اتصاف الأمة بالعدالة لا يقتضي العصمة بحيث يستحيل اتفاقها على

الباطل .

والثالث : أن العدل هو المتحرز عن الكبائر ، فاتصاف الأمة بالعدالة لا يقتضي

الا عدم اتفاق الأمة على الكبائر .

وذكروا في وجه الدلالة في الآية الأخيرة : أن اتصاف الأمة بالخيرية والأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر ، تقتضي أن لا يتفق الأمة على الخطأ .

والجواب عنه على نحو الجواب عن الآية السابقة ، فليتدبر .

وتمسك العضدي في حجية الاجماع بوجهين عقليين :

( 1 ) سيأتي مصادر حديث الثقلين ، وهو حديث متواتر بين الفريقين .