كتاب الأربعين — الصفحة ١٣١

تزييف الاجماع على خلافة أبي بكر

أرباب العقول .

وان سلمنا حجيتها ، فلا نسلم دلالة هذه الأخبار على حجية أهل كل عصر .

فأما الحديث الأول ، فلا دلالة فيه ، لأنا نقول : هل المراد بلفظ ( أمتي ) جميع الأمة

غير مختص بعصر دون عصر ؟ كما هو الظاهر من اللفظ ، أو المراد بها البعض ؟ فعلى

التقدير الأول فلا دلالة فيه على حجية اجماع أهل عصر واحد ، وعلى التقدير الثاني

يلزم أن يكون اجتماع كل اثنين حجة ، وهو باطل بالاتفاق . وإن كان المراد بها

جماعة مخصوصة ، فيحتمل احتمالا ظاهرا أن يكونوا هم أهل البيت ، بقرينة شهادة

آية التطهير بطهارتهم ، ويحتمل أيضا أن يكونوا هم أهل زمن النبي صلى الله عليه وآله ، فحملها

على جميع أهل عصر تخصيص بلا مخصص .

وأما الحديث الثاني ، فلا يدل على مقصودهم ، وهو عدم اجتماع الأمة على الخطأ ،

لأن مدلول الخبر ان الله لا يجمع الأمة على الخطأ ، وبين المعنيين بون بعيد .

وعدم دلالة الحديث الثالث والرابع على مقصودهم ظاهر ، لأنه يحتمل أن يكون

المراد بالجماعة الذين يصلون جماعة ، كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة .

وتمسك الشافعي في حجية الاجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد

ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت

مصيرا ( 1 ) .

وقيل في وجه الدلالة : ان الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ، كما

توعد على مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم ، إذ لا يضم مباح إلى حرام في

الوعيد ، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم ، إذ لا مخرج عنهما ،

والاجماع سبيلهم ، فيجب اتباعهم وهو المطلوب .

واعترض عليه بوجوه كثيرة ، ذكرها العضدي في شرح المختصر ، والتفتازاني في

( 1 ) النساء : 115 .