كتاب الأربعين — الصفحة ١٢٧

حديث من كنت مولاه فعلي مولاه

وكيف يجوز على سيد الأنبياء وزبدة الأصفياء وهادي العقلاء أن ينص على

خلافة علي عليه السلام وامامته ووصايته ، من غير أن يشرك معه غيره ويريد أنه الخليفة

الرابع ، مع عدم المانع لذكر غيره ؟ ذلك ظن الذين لا يوقنون .

على أن عليا عليه السلام لو كان إماما رابعا ، لما جاز له أن يتخلف عن بيعة أبي بكر ،

حتى يعود الأمر إلى الاكراه والاجبار واحضار النار إلى باب بيته ، وسيجئ إن شاء الله

تعالى بيانه وبيان تظلماته وشكاياته في كثير من مقاماته .

وكيف يجوز أن يكون هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ ومع هذا ينازع علي سيد

الزهاد والعباد صلوات الله عليه في الخلافة الخلفاء ، ويتمسك بنص الغدير ، ويعتزل

عنهم وعن بيعتهم ، ويظهر عدم الرضا بخلافتهم في خطبه .

ومما يدل أيضا على بطلان ما زعموا ، أنه صلوات الله عليه وآله ولى أسامة على

الثلاثة في مرضه الذي قضى نحبه ، وأمرهم بالخروج معه ، ولعن من تخلف عن

جيش أسامة ، وترك عليا عليه السلام عنده في المدينة ، وليس هذا الا ليتم له أمر الخلافة ،

كما لا يخفى على أهل الحدس والفراسة .

ومما يدل أيضا على بطلان هذا الاحتمال ، أن النبي صلى الله عليه وآله عزل أبا بكر أمر الله

تعالى ، حين بعثه ليقرأ بعض آيات سورة البراءة في الموسم على المشركين ، فبعث

بأمر الله عليا عليه السلام ليأخذ السورة في أثناء الطريق منه ، ويقرأها في الموسم على

المشركين ، وقال عليه السلام : لا ينبغي أن يبلغ عني الا رجل من أهل بيتي ( 1 ) . وفي رواية

أخرى : ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني ( 2 ) .

فكيف يجوز العاقل أن يعزل النبي صلى الله عليه وآله الخليفة الأول وينصب مكانه الخليفة

الرابع ؟ بل لا يخفى على اللبيب الفطن أن هذا العزل والنصب نص على خلافة

( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 3 : 283 . ( 2 ) إحقاق الحق 3 : 430 عن تفسير الثعلبي .