سنن أبي داود — الجزء ١، الصفحة ٤

أحدها قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " .

والثاني قوله صلى الله عليه وسلم : " من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعينه " .

والثالث قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه " .

والرابع قوله صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات " إلى آخر الحديث .

وقال في رسالة إلى أهل مكة جوابا لهم ولغيرهم - . . . أما بعد فهذه الأربعة آلالاف والثمانمائة الحديث كلها في الأحكام ، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل ، وغيرها فلم أخرجها . . . ( 1 ) .

واقتصار أبي داود في كتابه السنن على أحاديث الأحكام ليست المنيرة الفريدة لكتابه وانما كلامه على الرواة وملاحظاته عنهم في آخر الأحاديث ميزة أخرى .

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن :

إن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام : حديث صحيح وحديث سقيم .

فالصحيح عندهم ، ما اتصل سنده ، وعدلت نقلته . والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وعليه مدار أهل الحديث ، وهو الذي نقله أكثر العلماء ويستعمله عامة أكبر الفقهاء .

وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين :

شيوخه : لقد أخذ الإمام أبو داود السجستاني الحديث عن الكثير في العراق وخراسان والشام والجزيرة ومصر ، منهم :

* الإمام الحجة : أحمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي المتوفى سنة مائتين وواحد وأربعين هجرية وقد عد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء الامام أبي داود من جملة أصحاب الإمام أحمد .

* إمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني المتوفى سنة 233 ه .

* الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي ، صاحب المصنف المعروف بمصنف ابن أبي شيبة ، المتوفى سنة 235 ه .

وأخذ عن كثير غيرهم .

( 1 ) إن الاختلاف الحاصل بين عدد أحاديث الكتاب المذكورة في هذه النسخة وبين رسالة الإمام إلى أهل مكة ناجم عن أمرين : الأول من الأحاديث المتكررة والواردة في الكتاب بإسناد واحد ، والثاني عن اختلاف بين نسخ الكتاب فبعض الأحاديث وجدت في نسخة ولم توجد في نسخة أخرى .