القضاء والشهادات — الصفحة ٩٩

أخذ القاضي الجعل على القضاء

وثانيا : بأن صفة المجانية إذا اعتبرت في الواجب كان غايته عدم تحقق

الامتثال لو فقدت هذه الصفة ، لا عدم سقوط الأمر ولا حرمة أخذ الأجرة

عليه .

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون القاضي ذا كفاية وعدمه ، لأن عدم

الكفاية سبب لوجوب إعانته كفاية لو لم يكن هناك مال للفقراء ولا يوجب

حل الأجر له على الواجب .

وبهذا يندفع ما اشتهر من نقض الحكم المشهور بحرمة أخذ الأجرة

على الواجب بجواز أخذها على الحرف والصنائع .

هذا ، مع أن حكمة إيجابها إنما اقتضت ايجابها على وجه المعاوضة ، إذ

لو لك يصح المعاوضة عليها ووجب التبرع بها لترك أكثر الناس أكثر الحرف

ولزم من ذلك فوات الغرض المقصود من ايجابها كما لا يخفى ، ومن هنا شرع

أخذ الأجرة على الجهاد الواجب كفاية ، إذ لولا ذلك تواكله الناس ، بعضهم

على بعض ، لما فيه من المشقة ، ولزم فوات الغرض ، بل لولا الاجماعات

المنقولة ( 1 ) على عدم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الموتى لاتجه القول بجوازه ،

لأنه من جهة تنفر الطباع لو لم يكن بإزائه أجرة تواكله الناس وتقاعدوا

عنه ، ولعل هذا هو الوجه في ذهاب السيد المرتضى ( 2 ) إلى جواز أخذ الأجرة

على ذلك ، لا ما ذكروه من بناء ذلك على قوله بوجوب التجهيز على الولي ،

فافهم .

( 1 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 89 ، والرياض 1 : 505 . ( 2 ) لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا ، ولكن حكاه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 36 .