القضاء والشهادات — الصفحة ٩٨

أخذ القاضي الجعل على القضاء

وأما جواز أخذ العوض في مثل سقي المرأة اللبأ ( 1 ) وإعلاف الملتقط

الضالة ، فالفرق - مع كون العوض فيهما لعلف واللبن - إن الواجب فيهما

ليس عنوان السقي والاعلاف ، بل العنوان هو وجوب حفظ النفس المتحقق

بالمعاوضة على السقي والاعلاف [ ولذا لا يجوز إجبارهما على ذلك مجانا .

وبالجملة ، فرق بين بين الأمر بالسقي وبين الأمر بحفظ النفي ] ( 2 )

ولذا لو وجب بعض الصنائع كالخياطة والحجامة ونحوهما على شخص لعدم

وجود غيره ، لم يحرم عليه أخذ الأجرة عليها ، لأن حفظ النفس لا يتوقف

على التبرع بهذه الأعمال ، بل يحصل بها وبالمعاوضة عليها . ولو فرضنا

امتناع المعمول له عن المعاوضة لم يجبر العامل على التبرع ، وإنما يجبر الممتنع

على المعاوضة أو يعاوض عنه وليه الخاص أو العام ، لأن المعاوضة واجبة

عينا على المعمول له دون العامل ( 3 ) .

فتأمل في المقام ، حتى لا يختلط عليك ما ذكرنا بما ذكره بعضهم من أن

كل واجب قد فهم من دليله المجانية لم يجز أخذ الأجرة عليه . وذلك لفساد

هذا ، أولا : بأن جميع الأدلة الدالة على وجوب العنوانات الخاصة مساوية

في انفهام ذلك منها وعدمه ، والمتحقق عدم انفهام ذلك في شئ منها للقطع

أو الظن بعدم ملاحظة الآمر لهذه الصفة عند الأمر كما يستفاد من الأوامر

العرفية .

( 1 ) اللبأ : على فعل - بكسر الفاء وفتح العين - : أول اللبن في النتاج ، انظر الصحاح 1 : 70 ، " مادة : لبأ " . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ش " . ( 3 ) كذا في " ق " .