القضاء والشهادات — الصفحة ٩٧

أخذ القاضي الجعل على القضاء

وفيه تأمل ، وإن كان غير بعيد .

واعلم أن المخالف في المسألة قد استدل بوجوه ضعيفة من الأخبار

والاعتبار ، فلا تقاوم أدلة المختار ( 1 ) .

داعيا للحاكم على الحكم له .

أخذ القاضي الجعل على القضاء

ثم أن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم أخذ القاضي الجعل على القضاء ،

ولا لحكم ارتزاقه من بيت المال .

أما حكم الجعل ، فنقول : أن القاضي إما أن يتعين عليه القضاء

وإما لا يتعين ، فإن تعين لا يجوز له أخذ الجعل بلا خلاف ، على الظاهر

المصرح به في كشف اللثام ( 2 ) وعن الكفاية لا أعرف فيه خلافا ( 3 )

وعن المعتمد للفاضل النراقي وغيره ( 4 ) الاجماع عليه ، وهي ( 5 ) الحجة مضافة

إلى عدم جواز أخذ الأجر على الواجب العيني ، لعدم سلطنة الفاعل

على علمه وعدم استحقاقه إياه ليملك عليه العوض ، إذ لكل أحد أن يجبره

عليه مع الامتناع .

( 1 ) هذا هو آخر ما في الورقة الأخيرة من نسخة " ق " ، ويبدو أن ناسخ " ش " لو يوردها في نسخته ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 3 . ( چ‍ ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 148 ) ، والعبارة تدل على ارتباطها بما قبلها من الأوراق المفقودة ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 1 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 323 . ( 3 ) الكفاية : 262 . ( 4 ) راجع المستند 2 : 525 . ( 5 ) تأنيث الضمير باعتبار الخبر .