القضاء والشهادات — الصفحة ٩٦

ما يستثنى من منع الحكم بالعلم

عكس ذلك عن الحلي ( 1 ) .

أقول : والموجود في السرائر ( 2 ) في كتاب القضاء ، وفي كتاب آخر منه ( 3 )

موافقته للمرتضى قدس سره .

ما يستثنى من منع الحكم بالعلم

ثم ذكر بعضهم ( 4 ) أنه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور :

منها : تزكية الشاهد وجرحه ، وهو حسن ، لا لأجل الدور ، لاحتمال

حصولها بالاستفاضة العلمية ، والظاهر أنه ليس موردا للنزاع ، بل لأجل

تحقق الاجماع عليه قولا وعملا .

ومنها : ما لو علم الحاكم بخطأ الشهود أو كذبهم ، ولعله لأن الحكم

بالبينة حينئذ لا يجوز ، فيرد البينة بمجرد علمه .

ومنها : ما لو أقر المدعى عليه في مجلس القضاء ، ووجهه : إن ذلك

عمل بعلمه في طريق الحكم ، فهو نظير سماع البينة ، وربما لحق به الاقرار

ولو في غير مجلس الحكم .

ومنها : تعزير من أساء الأدب بحضرته ، لأن تعطيله مناف لأبهة

القضاء .

ومنها : ما لو شهد واحد بحق ( 5 ) ، فإنه لا يقصر عن شاهد واحد ،

( 1 ) المسالك 2 : 289 . ( 2 ) السرائر 2 : 179 . ( 3 ) انظر السرائر 3 : 289 . ( 4 ) المسالك 2 : 289 . ( 5 ) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ، وفي المسالك : " ومنها : أن يشهد معه آخر ، فإنه . . الخ " .