القضاء والشهادات — الصفحة ٩٥

قضاء الحاكم بعلمه

لا تدعي إلا حقا ، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة ، لأن البينة لا وجه لها

مع العلم بالصدق " ( 1 ) ، انتهى . وتبعه غيره ( 2 ) في الانكار على الإسكافي .

لكن يمكن أن يقال : إن الانكار على أبي بكر ، لأجل انتزاع فدك من

فاطمة صلوات الله عليها مع علمه بانتقالها إليها ، وبصدقها في دعواها التملك لها ،

ولم لها عليها السلام مدع غير أبي بكر يزعم تولي ذلك عن المسلمين ،

فالطعن عليه من جهة ترك عمله بعلمه ، لا ترك الحكم بعلمه ، فهو

- بلا تشبيه - نظير انتزاع أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) درع طلحة من زيد من يد من

أخذه غلولا يوم البصرة .

هذا ، مع أن ظاهر الرواية المروية في الاحتجاج ( 4 ) ، أن الطعن عليه

في طلب البينة من جهة كون فاطمة عليها السلام ذات يد ، وذو اليد لا يطالب

بالبينة .

ثم إن المحكي عن السيد ( 5 ) نسبة القول بعدم جواز الحكم بالعلم مطلقا

إلى الإسكافي ، وفي المسالك أن ذلك لعله في غير مختصره الأحمدي ،

وإلا فالمذكور فيه التجويز في حقوق الله دون حقوق الناس . وحكى

( 1 ) الإنتصار : 238 . ( 2 ) مثل العلامة في المختلف : 697 . ( 3 ) الوسائل 18 : 194 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 6 ، وتقدم في الصفحة : 93 . ( 4 ) الإحتجاج 1 : 119 - 127 ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 696 .