القضاء والشهادات — الصفحة ٩٤

قضاء الحاكم بعلمه

الأسباب العادية ، كالحس والتواتر ونحو ذلك ، لا في العلم الغيبي المسبب عن

أسباب غير عادية .

ولكن فيه نظر ، فإن ظاهر الأدلة وفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين

العلمين ، ويبعد عدم اطلاع الإسكافي والسيد بمحل الكلام .

وأما غير الإمام ، فالأقوى أنه كذلك يقضي بعلمه مطلقا ، في حقوق

الله وحقوق الناس ، لما تقدم من أن معلوم القاضي هو الحق والقسط والعدل

الواقعي فلو حكم بخلافه كان جائرا في الحكم ، ولو توقف عن الحكم كان

جائرا في حكومته ، لأنه حبس الحقوق ، وهو معنى ما في المبسوط ( 1 )

والسرائر ( 2 ) : " أنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى ايقاف الأحكام أو فسق

الحكام " . نعم ذكر أن في بعض الروايات : أنه ليس له أن يقضي بعلمه ،

لمكان التهمة ( 3 ) .

أقول : وهو المحكي عن الإسكافي ( 4 ) ، حيث منع عن عمله بعلمه في

شئ من الحقوق والحدود ، وقد بالغ السيد قدس سره في رده مدعيا أنه مسبوق

بالاجماع وملحوق به ، قال : " وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم

بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها وذريتها

بفدك ، لما أنحلها أبوها ، ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها

( 1 ) المبسوط 8 : 166 . ( 2 ) السرائر 2 : 179 . ( 3 ) لم نقف عليه ، نعم في المبسوط ( 8 : 166 ) هكذا : وقد روي في بعضها أنه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 696 .