القضاء والشهادات — الصفحة ٩٣

قضاء الحاكم بعلمه

يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا " ( 1 ) ، وهو حسن إن كان مناط

الاستدلال ما يفهم منه من كون إمام المسلمين مأمونا على أمورهم

وإلا فأخذه عليه السلام الدرع المأخوذ غلولا كان عملا بعلمه ، لا قضاء به .

وكيف كان ، فالمحكي عن الإسكافي ( 2 ) من عدم تجويز ذلك ضعيف

مخالف لجميع الأدلة التي علق فيها الأحكام على موضوعاتها الواقعية .

وأضعف منه استدلاله ( 3 ) بعدم حكم النبي صلى الله عليه وآله بكفر من كان

يبطن الكفر ويظهر الاسلام ، ليمتنع الناس عن مناكحته ومشاورته وأكل

ذبائحه وتوريثه من قريبه .

وقد حكي عن سيدنا المرتضى قدس سره ( 4 ) الجواب عنه ، أولا : بمنع علم

النبي صلى الله عليه وآله بهؤلاء المنافقين بأعيانهم ، وإن أخبره الله تعالى

بوجودهم إجمالا . وفي هذا الجواب نظر .

وثانيا : بأن تحريم المناكحة والمشاورة ونحوهما ، لعله مما يترتب على

إظهار الكفر ، لا تحققه واقعا وإن أظهر الاسلام .

وهذا الجواب وإن كان غير مطابق لما هو المقرر في الشريعة ، من عدم

جواز ترتيب أحكام الاسلام على من أظهر الاسلام وعلم بكفره ، إلا أن

الحكم به في صدر الاسلام مما يمنع تقوية الاسلام بهؤلاء وبذراريهم .

ويمكن الجواب - أيضا - بأن الكلام في العلم العادي المسبب عن

( 1 ) الوسائل 18 : 194 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 696 . ( 3 ) راجع المختلف : 697 . ( 4 ) الإنتصار : 242 - 243 .