القضاء والشهادات — الصفحة ٩٢

قضاء الحاكم بعلمه

والايضاح ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . وهي الحجة فيه .

مضافا إلى أن معلومه هو الحق ، والقسط الذي أمر الله به ، وخلافه

هو الباطل .

ويؤيده ما عن الكليني بسنده إلى الحسين بن خالد عن

أبي عبد الله عليه السلام : " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني

أو يشرب خمرا ، أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين

الله في خلقه ، وإذا نظر الإمام إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يزبره

وينهاه ، ويمضي ويدعه ، قال : فقلت : كيف ذاك ؟ قال : لأن الحق إذا كان

لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس " ( 3 ) .

ومقتضى التعليل بقوله : " لأنه أمين الله في خلقه " عدم الفرق بين حقوق

الله وحقوق الناس .

وتوهم دلالة ذيل الرواية على الفرق ، مدفوع بأن الفرق المستفاد من

الذيل إنما هو في الإقامة وعدمها قبل مطالبة من له الحق ، فلا ينافي الحكم

بمقتضى العلم إذا فرض مطالبة من له الحق .

وربما يستدل بقول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح - في حديث درع طلحة

الذي استرده عليه السلام ممن أخذه غلولا يوم البصرة - : " ويلك إمام المسلمين

( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 312 . ( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 242 . ( 3 ) الكافي 7 : 262 ، باب النوادر من كتاب الحدود ، الحديث 15 ، والوسائل 18 : 344 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 .