القضاء والشهادات — الصفحة ٨٩

متى يفرق القاضي بين الشهود ؟

يحتمل اختلافهم بعد الاستفسار فيسقط قولهم عن الاعتبار فيحكم باليمين

من دون اطمئنان ، فإن الاختلاف لا يوجب الظن بالكذب فضلا عن

الاطمئنان به ، ومع ذلك يكون فيه تزكية إبطال لسبب الحكم للمدعي حتى

لو قلنا بأن محل الاستفسار قبل تزكية الشهود كما صرح به في المسالك ( 1 ) .

لكنه لا يخلو عرفا من تعريض حق المدعي للسقوط ، ومن صدق أن

القاضي يريد عدم ثبوت [ الدعوى ] ( 2 ) لأجل مداقته في الشهود ،

ولذا استحب التفريق في شهود حدود الله المبنية على الستر والتخفيف مطلقا

ولو مع عدم الريبة .

نعم ، لو علم أن بالتفريق يحصل انكشاف الواقع على وجه العلم

أو الاطمئنان المعتبر الذي لا يفيده قول الشهود قبل الاستفسار جاز ،

كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي قتله رفقته في السفر

وأخذوا ماله ، فاستعدى ولده عليهم إلى شريح ثم إلى أمير المؤمنين عليه السلام

ففرقهم واستعمل عليه السلام بعض الحيل حتى رجع بعض الشهود بظن رجوع

بعض آخر ، واعترف بقتل الرجل وأخذ ماله ( 3 ) ، وكذا فعل داود ( 4 )

ودانيال على نبينا وآله وعليهما السلام ( 5 ) ، مع أنها أفعال في قضايا شخصية لا يقاس عليها

فلعلهم علموا بالقضية وأرادوا بما فعلوا التوصل إلى إثباتها بالطرق الظاهرية .

( 1 ) المسالك 2 : 293 . ( 2 ) من " ش " . ( 3 ) الوسائل 18 : 204 ، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول . ( 4 ) الكافي 7 : 371 ، الحديث 8 . ( 5 ) الكافي 7 : 425 ، الحديث 9 .